كتاب المكاتب
١٥٩
الشرط في المكاتب
الشَّرْطُ فِي الْمُكَاتَبِ
قال مالك : في رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيَّةً: إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذَلكَ بِاسْمِهِ، ثُمَّ قَوِيَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُومِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلُّهَا. قَالَ: إِذَا أَدَّى نُجُومَهُ كُلَّهَا، وَعَلَيْهِ هَذَا الشَّرْطُ عَتَقَ، فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ وَنُظِرَ إِلَى مَا شَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ، فَذَلكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ وَلَيْسَ لِسَيّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ، وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَيْءٍ يُؤَدِّيهِ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِم يُقَوَّمُ ذَلكَ عَلَيْهِ، فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُومِهِ وَلَا يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذَلكَ مَعَ نُجُومِهِ. قَالَ مَالك : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا الَّذِي .
بيع
إلخ هذا على ما ذكر وقد تقدم ذكره من أن العمل المشترط في الكتابة يثبت منه ما كان منه قبل أداء الكتابة، وأما ما تعجلت الكتابة قبله فإنه يفوت على أحد القولين بالحرية، سواء عظم قدره أو صغر، وذلك أنه على هذا القول ليس بمال ولا مقصود في الكتابة وهذا أنه ليس بعتق معلق بصفة، وإنما يجري مجرى البيع للرقبة بشرط العتق، وهو مقتضى قول ابن القاسم، فقد سئل عن رجل قال لغلامه كاتبتك على أن أعطيك عشر بقرات، فإن بلغت خمسين فأنت حر هذه كتابتك قال ابن القاسم ليست هذه عندي كتابة وليس للسيد فسخ ذلك، ولا البقر إلا أن يرهقه دين، ويختص بأن المنافع يملك المكاتب إسقاطها عن نفسه بدفع الكتابة، ولذلك جاز له أن يعجل ما عليه من العروض المؤجلة وإن كان للسيد منفعة في تأخيرها إلى الأجل مضمونة عليه، فالأعمال المشترط عليه بمنزلة الضمان للعروض إلى أجل، فكما جاز له أن يسقط عن نفسه الضمان بتعجيل الأداء للعروض وإن لم يجز ذلك في البيع المحض، فكذلك يجوز له أن يسقط عن نفسه العمل بتأجيل الأداء، وإذا قلنا: إنه من العتق المعلق بشرط، لم ينفذ عتقه إلا بالإتيان بكل ما شرط عليه من العمل وعلى هذا ينتظم القول الثاني أن عليه أن يأتي بما شرط عليه من العمل، كما عليه أن يأتي بما شرط عليه من المال، وهو قول مالك وأصحابه أن ما شرط عليه مال من هو كالضحايا والكسوة، فإن عليه الإتيان به وهو بمنزلة أن يكاتبه بعين وعوض، فعليه أن يأتي بهما وبذلك تتم عتاقته، وبالله التوفيق.
قال مالك الأمر إلخ وهذا على ما قال: إن العبد إذا كاتبه سيده ثم مات ورثه ورثته، فإنه يؤدي إليهم ما
كاتبه عليه سيده، وبذلك يعتق، وولاؤه لمن عقد كتابته، وذلك مثل ما تقدم من امرأة تركت مكاتبا وزوجا وابنا، =
=
الجزء 3 — ص ١٥٩