الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٣٠

كتاب المكاتب ١٥٠ بيع المكاتب قَالَ مَالك: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إذَا بيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنْ اشْتَرَاهَا إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا، وَذَلكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ، وَالْعَتَاقَةُ تُبَدأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا من الْوَصَايَا، وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيبَهُ، فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ سَهْمَا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ، وفي نسخة منه فَلَيْسَ لِلْمُكاتب فيمَا بيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ، وَذَلكَ أَنَّهُ يَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ إِلا بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، وَأَنَّ مَا بيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ، وَأَنْ مَالَهُ مَحْجُورٌ عَنْهُ، وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْرُ لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ، وَلَيْسَ ذَلكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً، إلا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيهِ كِتَابَةٌ، فَإِنْ أَذِنُوا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ. قَالَ مَالك: لا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمِ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ، وَذَلكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ قال مالك إلخ وهذا على ما قال : إن المكاتب أحق بشراء كتابته إذا اشتراه غيره بمثل ذلك الثمن، وليس ذلك من باب الشفعة، ولكنه من باب ما تعلق به مالك من أن العتق مقدم على الملك، والمكاتب إذا اشترى كتابته عتق بنفس الشراء، فكان أولى من اشتراه غيره له؛ فإن ذلك الشراء ربما أدى إلى تملك ،واسترقاق فأما إن بيعت بعض كتابته فلا يكون أحق بها؛ لأن شراء بعض كتابته لا يؤدي إلى عتقه، ووجه آخر أن العتق مبني على التغليب والسراية، فإذا اجتمع مع التمليك عند ابتدائها كان العتق ،أولى، وهذا يجري عند مجرى التمليك، فإن قام بذلك المكاتب عند كتابته، كان له ذلك إلى أن يوقف فيترك ذلك أو يشرع في أداء النجوم، ولم أر فيه نصا، والله أعلم وأحكم. بيع نجم من نجوم المكاتب قال في "النهاية": النجوم أوقات معلومة متتابعة مشاهرة أو مساناة، ومنه تنجيم المكاتب، وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونها وغيرها، فتقول: إذا طلع النجم حل عليك مالي أي الثريا وكذلك باقي المنازل. قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب إلخ" يريد نجما معينا؛ لما فيه من الغرر ؛ لأنه إن كان النجم الذي باعه أول نجم ،فقبضه ثم عجز المكاتب رق جميعه وبطل حكم ذلك النجم، وإن اشترى الثاني ربما عجز العبد قبله فلا يدري ما يصير إليه، وأما إن اشترى نجما غير معين؛ ليرجع إلى بيع جزء من الكتابة، وذلك جائز على رواية الإجازة، وهي الأظهر من قول أصحابنا، وأما على رواية المنع من بيع الجزء، فيجب أن لا يجوز بيع نجم غير معين، والله أعلم وأحكم.
الجزء 3 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.