كتاب المكاتب
١٤٩
بَيْعُ الْمُكَاتَبِ
بيع المكاتب
قَالَ مَالك: أَحْسَنُ مَا سمِعت في الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ إِلا بِعَرْضِ مِنْ الْعُرُوضِ يُعَجِّلُهُ وَلَا يُؤَخِّرُهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنَا بِدَيْنٍ وَقَدْ نُهِيَ عَنْ الْكَالِي بِالْكَالِي. قَالَ: وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضِ مِنْ الْعُرُوضِ مِنْ الإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الْغَنَمِ أَوْ الرَّقِيقِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضِ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا يُعَجِّلُ
ذَلكَ وَلَا يُؤَخِّرُهُ.
قال مالك أحسن إلخ وهذا على ما قال، وذلك أنه يجوز بيع كتابة المكاتب خلافا لربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة وأبي حنيفة والشافعي في منعهم ذلك، والدليل على ما نقوله : أن هذا عقد معاوضة فلم يمنع صحتها ما فيه من العتق كما لو اشترى عبدا للعتق وهذا إذا باع السيد جميع الكتابة، وأما إذا باع جزءا منها في جواز ذلك روايتان عن مالك إحداهما المنع والأخرى الجواز، قاله القاضي أبو محمد وغيره وجه رواية الجواز وهي في "العتبية" عن ابن القاسم وأشهب : أن هذا بيع مقصود في نفسه يجوز بيع جميعه، فجاز بيع جزء منه كسائر المبيعات، ووجه رواية المنع أن ذلك يؤدي إلى أن يؤدي المكاتب كتابته أادائين مختلفين، أحدهما: إلى سيده بعهد كتابته. والثاني: إلى امتناع الجزء لحق ابتياعه، وذلك غير جائز ، ولذلك لا يجوز أن يكاتب الرجل نصف عبده لحق الكتابة، ويؤدي النصف الآخر من الخراج لحق الملك، وإن كان المكاتب لشريكين لم يكن لأحدهما بيع حصته دون شريكه. قال مالك في "العتبية" و"الموازية" قال في "العتبية": وإن أذن في ذلك شريكه إلا أن يبيعاه جميعا. قال ابن القاسم وكذلك المكاتب لا يشتري نصيب أحد الشريكين فيه إلا أن يشتري جميعه. قال عبد الملك في "الموازية": أما من المكاتب فلا يجوز إلا برضا شريكه وأما من غيره فيجوز وإن كره شريكه، وجه رواية الجواز : أنها معاوضة مقصودة تجوز في جميع العبد، فجازت في بعضه كالبيع والإجارة، ووجه الرواية الثانية ما قدمناه أيضاً، وأما من العبد نفسه فقد قال محمد: إنها كالقطاعة. نهي عن الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد يقضي به فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض، يقال: كلأ الدين كلوءا فهو كالئ إذا تأخر، كذا في "النهاية".
الجزء 3 — ص ١٤٩