الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٤٠١

كتاب العتق والولاء ۱۲۱ جر العبد الولاء إذا أعتق قَالَ مَالك في الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّده عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ: إِنَّ ذَلِكَ لا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَلَوْ أَنْ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاهُ أَنْ يُوَاليَ مَنْ شَاءَ مَا جَازَ ذَلِكَ؛ لأَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، فَإِذَا جَازَ وفي نسخة وقد لهي - لِسَيّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ لَهُ وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِي مِن شَاء، فَتِلْكَ الْهَبَةُ. جَرُّ الْعَبْدِ الْوَلاءَ إِذَا أُعْتِقَ ۱۲۷۸ - مَالك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِن امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ: هُمْ مَوَالِي، وَقَالَ: مَوَالِي أُمِّهِمْ بَلْ هُمْ مَوَالِينَا، فَاحْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ. ونهى عن بيع الولاء إلخ: لأنه حق كالنسب فكما لا يجوز نقل النسب لا يجوز نقله أيضا إلى غير المعتق، ولأنه غير مقدور التسليم والنهي للتحريم فيبطل، ولا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو كلحمة النسب، وبهذا قال الجمهور. قال الخطابي : النهي عن بيع الولاء يحتمل ما يبيع الرجل ولاء عتيقه بمال يأخذه عليه، وكانت العرب يفعل ذلك، وما يبيع الرجل من صاحبه قسمته ويشترط عليه أن يقتضي على أن يكون الولاء للبائع، فيصح لأجل ذلك من الثمن، فيكون هو بيع الولاء على ما جرت عليه قصة بريرة. (المحلى) أن الزبير إلخ: قال ابن سحنون عن أبيه: قامت السنة عن الصحابة والتابعين وغيرهم أن ولد المرأة الحرة المعتقة ولاؤه لموالي أمه ما كان أبوه عبدا ، فإذا عتق جره إلى مواليه وإن كانت عربية فولاؤه للمسلمين حتى يعتق أبوه، فعلى هذا في مسألة الزبير كانت زوجة العبد ،مولاة، فكان ولايتهم لموالي ،أمهم فلما أعتق الزبير أباهم، رأى أنه قد جر ولاؤهم وصاروا موالي له. قال ابن المواز عن مالك ولو كان عتق العبد قبل موته بساعة يريد أنه العتق، فيجر الولاء ولا يفتقر إلى حكم ولا رضاء أحد. فقضى عثمان للزبير وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وهذا لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهو إلى الآباء، وكما أن يكون للأم عند الضرورة، ثم ينتقل منها إلى الأب كولد الملاعنة ينسب إلى أمه، ثم إذا أكذب الأب نفسه انتقل عنها إلى أبيه فكذلك الولاء يكون لموالي الأم عند الضرورة، ثم ينتقل منهم عند زوالها إلى موالي الأب. (المحلى) بنفس
الجزء 3 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.