كتاب العتق والولاء
۱۲۰
مصير الولاء لمن أعتق
١٢٧٥ – مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِي جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنْ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله الله، فَقَالَ : لا يَمْنَعَنكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
کا
١٢٧٦ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصْبَ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةٌ وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لا، إلا أَنْ يَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ. قال مالك: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ
لِرَسُولِ الله ، فَقَالَ رَسُولُ الله الله : اشتريهَا وَأَعْتقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. ۱۲۷۷ - مَالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِيَتِهِ.
فإنما الولاء لمن أعتق في الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، وللملتقط على اللقيط، ولمن حالف إنسانا على المناصرة، وبهذا قال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد والجمهور، وقالوا: إذا لم يكن لأحد وارث فماله في بيت المال، وقال أبو حنيفة والليث من أسلم على يد رجل فولاؤه له، وقال إسحاق: يثبت للملتقط على اللقيط، وقال أبو حنيفة يثبت بالحلف وأيضا في الحديث إباحة بيع المكاتبة، وهو مذهب مالك وأحمد والقول القديم للشافعي، ولا يجوز ذلك في الجديد، وهو قول أبي حنيفة، وأجيب بأنها عجزت نفسها؛ لأنها استعانت بعائشة، ففسخ مولاها كتابتها، وعورض بأنه ليس في استعانتها ما يستلزم العجز، ولاسيما مع القول بجواز كتابته من المال عنده قال ابن عبد البر : ليس في شيء من طرق حديث بريرة عجزت عن النجوم، لا أخبرت بأنها قد حل عليها بشيء ولم يؤد لكن قال الشافعي في "الأم" فيما حكاه البيهقي في أهلها بالبيع ورضيت المكاتبة بالبيع، فإن ذلك ترك الكتابة. (المحلى)
أنها
أداء
"المعرفة" : إذا رضي نهي عن بيع الولاء: لهيه عن بيع الولاء وعن هبته أصل ذلك أن ينفرد بالبيع دون الرقبة إذا ثبت بعتق أو بعقد لازم يقتضي، فإنه لا يجوز نقله محله ببيع ولا هبة؛ لأن قال : إنما الولاء لمن أعتق، يريد أن الولاء إنما ثبت لمن أوقع العتق عن نفسه، وقال العلماء: إن معناه إذا أوقع عنه العتق غيره، وأما انتقال الولاء بالميراث فمن باب ميراث الحقوق بسبب المعتق الموروث، لا على أن الولاء ينتقل وإنما هو باق كالنسب.
عن
النبي
الجزء 3 — ص ١٢٠