كتاب العتق والولاء
١١٦
ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة
الَّذِي يُعْتِقَهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يُعْتَقَهَا؛ لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ؛ لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِي يَشْتَرِطُ مِنْ عِنْقِهَا. قَالَ مَالك: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقَبَةَ بائع في التَّطَوُّعِ وَيَشْتَرِطَ أَنْ يُعْتِقَهَا. قَالَ مَالك: إِنْ أَحْسَنَ مَا سمعت فِي الرِّقَابِ الْوَاحِبَةِ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَ فِيهَا نَصْرَانِيٌّ وَلَا يَهُودِيُّ، وَلا يُعْتَقَ فِيهَا مُكَاتَبٌ وَلَا مُدَبَّرٌ وَلا مُعْتَقٌ إلَى سِنِينَ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ ولا أَعْمَى، وَلا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِيُّ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ
تَطَوُّعًا؛ لأنَّ الله تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فَالْمَنُ الْعَتَاقَةُ.
(محمد: ٤)
قَالَ مَالك: فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاحِبَةُ الَّتِي ذَكَرَ الله تعالى في الكتابِ فَإِنَّهُ لا يُعْتَقُ فِيهَا إلا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ. قَالَ مَالك: وَكَذَلِكَ فِي إِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ فِي الْكَفَّارَاتِ لَا يَنْبَغِي أَنْ
يُطْعَمَ فِيهَا إِلا الْمُسْلِمُونَ وَلا يُطْعَمُ فِيهَا أَحَدٌ عَلَى غَيْرِ دِينِ الإِسْلامِ.
ولا بأس إلخ وهذا على ما قال: إنه من اشترى رقبة تطوع بشرط العتق أجزأه؛ لأن الرقبة لم تلزمه بعد، وإنما هو متبرع بعتق ما ملك منها، سواء كان ذلك جميعها أو بعضها. أنه لا يجوز إلخ : قال الباجي: وهذا على ما ذكر أنه لا يعتق في الرقاب الواجبة يهودي ولا نصراني ولا يعتق إلا مؤمن؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً حَطَأَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء: ۹۲)، فقيدها بالإيمان، ثم قاس أهل العلم سائر الكفارات على كفارة القتل غير ما روي عن أبي حنيفة أنه أجاز في كفارة الظهار وكفارة الأيمان عتق رقبة غير مؤمنة. وفي "الدر المختار": هي تحرير رقبة ولو صغيرا أو كافرا أو مباح الدم أو مرهونا أو مديونا أو أصم أو خصيا أو محبوبا أو مقطوع الأذنين، لا يجزئ فائت جنس المنفعة كالأعمى والمجنون لا يعقل والمقطوع يداه أو إبهاماه. نصراني ولا يهودي وفيه خلاف أبي حنيفة كما مر آنفا المحلى ولا يعتق فيها مكاتب: وقال أبو حنيفة: يجوز إعتاق مكاتب لم يؤد شيئاً، لا مكاتب أدى بعض بدله المحلى ولا مدبر وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي: يجزئ عتق المدبر. (المحلى) فإما منا بعد الخ: أي فإما تمنون منا بالإطلاق، وإما تفدون فداء بالاسترقاق، وهو ثابت عند الأئمة الثلاثة منسوخ عند أبي حنيفة ؛ لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ (التوبة: ٥)؛ لأن
سورة براءة آخر ما نزل أو مخصوص بحرب بدر ، ويتعين عندهم القتل والاسترقاق، فالمن العتاقة لا غير. (المحلى) إلا رقبة مؤمنة وبه أخذ الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي له أنه يشترط إيمان لجميع الكفارات، حملا للمطلق
على المقيد في كفارة القتل خطأ، وقال أبو حنيفة: لا تحمل المطلق على المقيد إلا عند اتحاد الحادثة. (المحلى مختصرا)
الجزء 3 — ص ١١٦