الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٩٥

كتاب العتق والولاء ۱۱۵ ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ١٢٦٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِحَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَلَيَّ عتقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ أفأعتق، فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله : أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: أَتُوقِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله : أَعْتِقْهَا. ١٢٦٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَن الرَّجُلِ يَكُونُ سعيد بن أ أبي سعيد عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ فِيهَا ابْنَ زِنًا؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِيه. ١٢٦٨ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَكَانَ مِن أَصْحَابِ مصغرا भ رَسُول الله أَنَّهُ سُئِلَ عَن الرَّجُل تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ، هَلْ يَحُورُ لَهُ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدَ رَنا؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. ما لا يَجُوزُ من العنق في الرقاب الْوَاجِبَةِ ١٢٦٩ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَن الرَّقَبَةِ الْوَاحِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بشَرْط؟ فَقَالَ : لا . قَالَ مَالك: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرِّقَابِ الْوَاحِبَةِ أَنَّهُ لا هُ لَا يَشْتَرِيهَا نعم أي العتق يشد ذلك يجزيه وبه قال الجمهور إنه يجوز عتقه في الكفارة وكرهه علي وابن عباس وابن عمرو بن العاص ، أخرج عنهم ابن أبي شيبة قال الباجي ولد الزنا يجزئ عتقه عن الرقاب الواجبة، يريد أن من عليه عتق رقبة لكفارة أو نذر أو غير ذلك، فإنه يجزئه أن يعتق في ذلك ولد الزنا؛ لأن ذلك النقص لا يختص به، وإنما يختص بنسبه، وذلك غير مؤثر في العتق فقال لا وقال أبو حنيفة: يفسد البيع بشرط فيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع تستحق كشرط أن يعتقه أو يدبره (المحلى) وقال الباجي وهذا على ما قال إن من كانت عليه رقبة واجبة عن كفارة أو نذر؛ لأنه لا يجزئه أن يشتريها بشرط العتق لما احتج به؛ لأنه يحط عنه من ثمنها لما شرط عليه من عتقها، فلم يعتق رقبة تامة، ووجه آخر: أن العتق لا يوقعه وحده بل يوقعه معه من شرط عليه.
الجزء 3 — ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.