الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٥١

كتاب الطلاق ۷۱ ما جاء في عدة المرأة في بيتها أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ وهي عمرة الْبَيَّةَ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أَمِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ نقلها إلى مكانه الْحَكَمِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فَقَالَتْ: اتَّقِ الله وَارْدُدْ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ لتعتد فيه فيه في حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي، وَقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: أَوَ مَا أي لم أقدر على منعه بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ فَقَالَتْ عَائِشَة : لا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: إِنْ كَانَ بِكِ الشَّرُّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ. لعائشة عمرة ويحى المجوز ١١٩٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، فَانْتَقَلَتْ، فَأَنْكَرَ ذَلكَ عَلَيْهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ . = من بيت طلقت فيه زوجها طلاقا بائنا أو غيره أو مات عنه فيها حتى تنقضي عدتها، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، وبه قال جمع من الصحابة، وروي ذلك مرفوعا أيضاً بسند ضعيف فعن ابن مسعود وعمر ما قالا: وللمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة، أخرجه الدار قطني وأخرج الترمذي عن عمر أنه كان يجعل لها النفقة والسكنى، وأما حديث فاطمة بنت قيس فإنه رده عمر الله، وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، وقد أنكره أسامة بن زيد فإنه إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئاً رماها بما كان في يده، وكذلك أنكرته عائشة فإنها قالت: ما لفاطمة من غير أن تذكر هذا الحديث، يعني قولها لا نفقة لها ولا سكنى أخرجه الطحاوي هذه الأقاويل، وقد أنكر عمر بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه منهم منكر ، فدل تركهم النكير عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. شأن فاطمة: حيث رخص لها رسول الله الانتقال من بيت زوجها. (المحلى) لا يضرك أن لا تذكر لأنه لا حجة فيه، فقد كان انتقالها بسبب أن مكانها كان وحشا فخيف عليها، أو لأنها كانت لسنة ففتنت الناس، رواهما أبو داود (المحلى) :(لسن زبان دراز إن كان بك الشر أي كان عندك أن فاطمة شر فيها أو في مكانها فيكفيك ما بين هذين أي عمرة وزوجها يحيى بن سعيد من الشر لو سكنته في دار زوجها، ومفهومه جواز الانتقال من مسكن الزوج بسبب وجود عارض يقتضي جواز خروجها كأن يكون. المنزل مستعارا، فرجع المستعير و لم يرض بإجارتها بأجر المثل، أو امتنع المكتري من تجديد الإجارة. (المحلى) خروج عن سبب
الجزء 3 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.