الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٥٠

كتاب الطلاق ۷۰ ما جاء في عدة المرأة في بيتها مصغرا ۱۱۸۹ - مَالك عَنْ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبي عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله كَانَا يَقولان: إِذَا طُلْقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتْ فِي الدَّمِ مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ. ۱۱۹۰ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَابْنِ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : إِنْ عِدَّةَ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ. ۱۱۹۲ ۱۱۹۱ - مَالك أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءُ وَإِنْ تَبَاعَدَتْ. مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ أَنْ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ، فَقَالَ لَهَا: إِذَا حِضْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ، فَقَالَ: إِذَا طَهُرْتِ فَآذِنِينِي، فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ فَطَلَّقَهَا . قَالَ مَالك وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلكَ. مَا جَاء فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا إِذَا طُلِّقَتْ فِيهِ ۱۱۹۳ = مَالك عَن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. واستدل لذلك من المرفوع بقوله له عدة الأمة حيضتان، رواه أبو داود وبما رواه ابن ماجه عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض، وأيضاً أن الاستبراء بحيضة، رواه أبو داود. (المحلى على الموطأ) من عدة المرأة: اختلف العلماء في هذا الباب، فذهب عمر بن الخطاب الصحابة وآخرون وبه قال أصحابنا: إن للمطلقة المبتوتة النفقة والسكنى في العدة وإن لم تكن حاملا، أما النفقة للحامل فلقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (الطلاق: (٦)، وأما غير الحالم فالسكنى لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ (الطلاق: ٦) والنفقة؛ لأنها محبوسة عليه، وقال أحمد وابن عباس: لا نفقة لها ولا سكنى، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس، وقال مالك والشافعي وغيرهما يجب السكنى للآية دون نفقة؛ لحديث فاطمة قيس، وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح وجوب السكنى، وأما المطلقة الرجعية فيجب لها النفقة والسكني، كذا ذكر النووي، قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذي طلقها فيه - بنت
الجزء 3 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.