الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٢٢

كتاب الطلاق ٤٢ الإيلاء كَانَا يَقُولانِ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ: إِنَّهَا إِذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. ١١٤٧ - مَالك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا أَلَى مِنْ امْرَأَتِهِ: أَنَّهَا إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّهَا. قَالَ مالك: يوجد في بعض النسخ وَعَلَى ذَلكَ كَانَ رَأْيُّ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ مَالك في الرَّجُل يُولي مِنْ امْرَأَتِهِ، فيوقَفُ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ: إِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَلا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا وَلا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ مِنْ مَرَضِ أَوْ سِجْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلكَ مِنْ الْعُذْرِ ، فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا، وإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلكَ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ أَيْضًا، فَإِنْ لَمْ يَفِي دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ بِالإيلاءِ الأَوَّلِ إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ لم يراجع عَلَيْهَا رَجْعَة؛ لأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَلا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا وَلا رَجْعَةً. قَالَ مَالك في الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، ما كانت في العدة وفي نسخة ما دامت في عدتها وعلى ذلك إلخ : أظهر مالك يحله خلاف العلماء؛ لما اختاره من التوقيف وأورد أقوال العلماء في ذلك بخلاف ما اختاره بأن بانقضاء الأربعة الأشهر تقع تطليقة، وذلك يقتضي أنه كان يعتقد أن الحق في أحد القولين والله أعلم. فإن لم يفئ إلخ : الظاهر أنه إنما يقع الطلاق بالإيلاء السابق إذا كان الإيلاء مؤبدا، وأما إذا كان مؤقتا فينحل اليمين فيه بمضي المدة، ولكن لم يتيسر لي الرجوع في تلك الساعة إلى كتب مذهبه، ولكن المذكور في "الهداية" في مذهب أبي حنيفة: أنه إن كان حلف على أربعة أشهر، فقد سقطت اليمين؛ لأنها كانت مؤقتة به، وإن حلف على الأبد، فاليمين باقية، فإن عاد فتزوجها، عاد الإيلاء، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي المدة تطليقة أخرى؛ لأن اليمين باقية لإطلاقها. المحلى) فلا عدة له فإنه لا عدة على غير المدخول بها.
الجزء 3 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.