كتاب الطلاق
الإيلاء
١١٤٥ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ، حَتَّى يُطَلَّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ حَتَّى يُوقَفَ. ١١٤٦ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ...
عنه
عفان وعبد
الله
الله
بن عباس
= من أصحاب النبي وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن بن مسعود وزيد بن ثابت منه أنهم قالوا: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفيء، فقد بانت بتطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، وكانوا لا يرون أن يوقف بعد الأربعة، وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الصَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧) قال: الفيء الجماع في الأربعة وعزيمة الطلاق انقضاء الأربعة، فإذا مضت بانت بتطليقة ولا يوقف بعدها، وكان عبد أعلم بتفسير القرآن من غيره، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، كذا في الحاشية المطبوعة. وقال الزرقاني: قوله: "وذلك الأمر عندنا" أي بالمدينة. قال عياض: لا خلاف أنه لا يقع الطلاق قبل الأربعة الأشهر، وأنه يسقط الطلاق إذا حنث نفسه قبل تمامها، فإن مضت فقال الكوفيون يقع الطلاق، وروي مثله عن مالك، والمشهور وعن أصحابه وهو قول الكافة: إنه لا يقع بمضيها حتى يوقفه الحاكم، فيفيء أو يطلق عليه، فتقدير الآية عند الكوفيين: فإن فاءوا فيهن وعند الجمهور: فإن فاءوا بعدها. أيما رجل إلخ: قلت: ويعارضه ما رواه ابن أبي شيبة بسند على شرط الشيخين عن ابن عباس وابن عمر الله قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى مضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس قالوا: الإيلاء طلقة بائنة إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أحق بنفسها، وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر. وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق والبيهقي عن ابن مسعود قال: إذا آلى الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر، فهي تطليقة بائنة وتعتد بعد ذلك ثلاثة قروء، ويخطبها زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها ،وغيره كذا في الدر المنثور ، وفيه آثار أخر مبسوطة تدل على أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم، قال محمد: وكان عبد الله بن ما أعلم بتفسير القرآن من غيره، فأشار به إلى ترجيح تفسير ابن عباس وفتواه على فتوى من أفتى بالوقف أو بالتطليقة الرجعية.
عباس
الجزء 3 — ص ٤١