كتاب النكاح
٢٦
نكاح العبد
۱۱۱۲
نِكَاحُ الْعَبدِ
مَالك أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ، قَالَ مَالك: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلكَ.
قَالَ مَالك: وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلَّلِ إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْمُحَلَّلُ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيلُ.
بعد تقدمي، كذا فسره الشافعي في "الأم". وضبط بعضهم لو كنت تقدمت على الخطاب، وكذا قوله:
لرجمت بزنة المخاطب المجهول، والمعنى: أنك سومحت بالعقوبة لجهلك بالنسخ، والحدود تندرئ بالشبهة. (المحلى) ينكح العبد إلخ وهو المروي عن مجاهد وسالم والقاسم، وروى الشافعي والبيهقي عن عمر ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهر ونصف. وعن الحكم قال: أجمع أصحابه على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنين وبه أخذ أبو حنيفة والشافعي والجمهور، ورواية حل الأربع في الأحرار بقوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النساء:(٣)؛ فإن ملك اليمين إنما يكون في الأحرار. (المحلى) وهذا أحسن إلخ لعموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ له (النساء: (۳)، وبه قال سالم والقاسم ومجاهد والزهري ،و داود وقال ابن وهب لا يجوز له الزيادة على اثنين كما لا يجوز للحر الزيادة على أربع، وكأنه قاسه على طلاقه، ويحتمل بناء الخلاف على الخلاف في العبد هل هو داخل في الخطاب أم لا؟ وبالثاني قال أبو حنيفة والشافعي وعمر وعلي: إنه لا ينكح أكثر من ثنتين. قال أبو عمر :
عموم
مخالفا من الصحابة.
لا أعلم لهم مخالف للمحلل يريد أن نكاح العبد يثبت إذا أذن فيه السيد، ونكاح المحلل لا يثبت بوجه، ولا بد من فسخه إذا أريد به التحليل، وذلك أن يقصد به تحليل المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأما من تزوج بغير تحليل ثم طلق أو أقام فليس بمحلل، والفرق بين نكاح العبد أنه يجوز بإجازة السيد، وبين نكاح المحلل فإنه لا يجوز بإجازة بجيز: أن نكاح العبد إنما يرد لحق السيد، فإن أجازه السيد جاز، ونكاح المحلل إنما يرد لحق الله تعالى، فليس لأحد إجازته. والمحلل يفرق بينهما إلخ: يعني إذا عزم أن يطلقها إذا وطئها، يفسد العقد، فلو شرط التطليق فبالطريق الأولى، وهو قول أحمد، وقال الشافعي وأبو يوسف: إذا نكح بشرط أنه إذا وطئ طلق بطل، ولا يبطل بمجرد العزم بل يكره، وقال أبو حنيفة: لا يبطل مطلقا، بل يكره في صورة الإشراط ويصح، وهو قول للشافعي، وأما العزم فقد يؤجر عليه كما ذكروا. (المحلى)
الجزء 3 — ص ٢٦