الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٣٠٥

كتاب النكاح نكاح المتعة نِكَاحُ الْمُتْعَةِ عَنْ مُتْعَةِ ۱۱۱۰ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّد بْن عَلِيِّ بْنِ أَبي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالب : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى ه: النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. ۱۱۱۱ - مَالك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَدَةٍ فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَرِعًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ: هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا لَرَجَمْتُ. نکاح المتعة: قال القاري: صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود متعت نفسك بكذا وكذا، ويذكر مدة من الزمان وقدرا من المال، وذلك لا يصح؛ لما روى مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثم نهى عنها ، قال البيهقي وعام أوطاس وعام الفتح واحد؛ لأنه بعده بيسير، وقال النووي: إنها أبيحت مرتين وحرمت ،مرتين فكانت حلا قبل خيبر وحرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس، وحرمت بعد ذلك بعد ثلاثة أيام مؤبدا إلى يوم القيامة. نهي عن متعة النساء: المتعة هو النكاح إلى أجل معين، كان في أول الإسلام ثم نسخ يوم خيبر في السنة السابعة، قال محمد: المتعة مكروهة فلا نهي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في غير حديث ولا اثنين، وقول عمر : لو كنت تقدمت فيها لرجمت، إنما نضعه من عمر على التهديد، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. وذكر غير واحد أن ابن عباس يتأول إباحتها للمضطر إليها؛ لطول الغربة وقلة الباء، ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها. خیبر ينبغي، ، فقد يوم خيبر كذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري، وروى عبد الوهاب الثقفي عن يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فقال: حنين، أخرجه النسائي والدار قطني وقالا وهم فيه القطان، وزعم ابن عبد البر: ذكر يوم غلط وقال السهيلي: إنه شيء لا يعرف أحد من أهل السير وقال ابن عيينة إن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الإنسية. قال البيهقي: يشبه أنه كما قال وتعقب هذا كله بأنه بعد اتفاق أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال نحو ذلك، وهم ،حفاظ، ولذا قال القاضي: تحريمها يوم خيبر صحیح بلا شك. الإنسية بكسر أوله وسكون الثاني وفتحهما، ورجحه عياض، قاله النووي. (المحلى) لرجمت: بصيغة المتكلم المعلوم في كليهما، يعني لو أعلمت الناس قبل ذلك أن المتعة لا تحل لرجمت من فعل ذلك - =
الجزء 3 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.