الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٥٠

كتاب النذور ٦٤٢ ما تجب فيه الكفارة من الأيمان كَقَوْلِهِ: والله لا أَنْقُصُهُ منْ كَذَا وَكَذَا، يَحْلِفُ بِذَلكَ مِرَارًا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ، قَالَ: فَكَفَّارَةُ ذَلكَ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِين. قال مالك: فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلاً فَقَالَ: وَالله لا أكُلُ هَذَا الطَّعَامَ وَلا أَلْبَسُ هَذَا التَّوْبَ وَلا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينِ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنَّمَا ذَلكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا التّوْبَ وَلا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَكُونُ ذَلكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلكَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاقُ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلكَ حِنْتٌ، إِنَّمَا الْحِنْتُ في ذَلكَ حِنْتُ وَاحدٌ، قَالَ مَالك: الأَمْرُ عِنْدَنَا في نَدْرِ الْمَرْأَةِ أَنَّهُ جَائِزٌ عليها بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا يَحِبُ عَلَيْهَا ذَلكَ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلكَ في جَسَدِهَا، وَكَانَ ذَلكَ لا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ ذَلكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ ، وَكَانَ ذَلكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ. يحلف بذلك مرارا قال صاحب الرحمة في اختلاف الأمة: لو كرر اليمين على شيء واحد أو أشياء وحنث قال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن عليه لكل يمين كفارة إلا أن مالكا اعتبر إرادة التأكيد، فقال: إن أراد التأكيد فعليه كفارة واحدة، وإن أراد الاستئناف فلكل يمين كفارة وعن أحمد رواية أخرى عليه كفارة في الجميع. وقال الشافعي إن كانت على شيء واحد ونوى بما زاد على الأولى التأكيد فهو على ما نوي، ويلزمه كفارة واحدة، وإن أراد بالتكرير الاستئناف فهما يمينان وفي الكفارة قولان، أحدهما: كفارة، والثاني: كفارتان وإن كانت على أشياء مختلفة فلكل منها كفارة. وفي "الدر المختار" عن "الخلاصة" ويتعدد الكفارة بتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء. (المحلى) فإن حلف :رجل قال الباجي وهذا كما قال: إن من حلف يمينا واحدة تضمنت أشياء فإنها يمين واحدة يجزئ في حلها بالاستثناء استثناء واحد، وفي حلها بالكفارة كفارة واحدة، ويحنث بفعل الامتناع من إبعاض ذلك الفعل، وهذا إذا حلف على النفي، فلو حلف على الإيجاب فإنه لا يبر إلا بفعل ذلك كله؛ لأنه قد تحلف على الإتيان بجميعه. الأمر عندنا إلخ قال الباجي وهذا كما قال إن نذر ذات الزوج لازم لها، فإن كان ذلك بغير إذن زوجها فهو على ضربين ضرب يتعلق بالمال وضرب يتعلق بالجسد، فأما ما يتعلق بالمال فلا يخلو أن تقتصر به على الثلث فما دونه أو تزيد على ذلك، فإن اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه للزوج، ولا تجوز له الزيادة على ذلك كالموصي، فإن زادت في ذلك على الثلث كان للزوج الرد خلافا لأبي حنيفة والشافعي.
الجزء 2 — ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.