كتاب النذور
٦٤١
ما تجب فيه الكفارة من الأيمان
وقَالَ مَالك في الرَّجُلِ يَقُولُ: كَفَرَ بِالله أَوْ أَشْرَكَ بِاللَّهُ ثُمَّ يَحْنَتُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَلَيْسَ بِكَافِرٍ وَلا مُشْرِكٍ حَتَّى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلْيَسْتَغْفِرْ
الله، وَلا يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلكَ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ.
ما تَجبُ فيهِ الْكَفَّارَةُ من الأَيْمَانِ
١٠١٦ – مَالك عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ. قال مالك: مَنْ قَالَ: عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمٌ شَيْئًا إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، قَالَ مَالك: فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ في الشَّيْءِ الْوَاحِدِ يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينِ.....
كذا في
ليس عليه كفارة وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا قال: هو يهودي أو كافر إن فعل كذا فحنث، يلزمه الكفارة قياسا على تحريم المباح، فإنه يمين بأنه التحريم، ووجه الإلحاق : أنه لما جعل الشرط وهو فعل كذا علما على كفره ومعتقد حرمة كفره، فقد اعتقد أن الشرط واجب الامتناع، فكأنه قال: حرمت على نفسي فعل كذا، ثم أنه لو قال ذلك الشيء قد فعله قال: إن فعلت كذا فهو كافر، وهو عالم أنه قد فعله، فهو يمين الغموس لا كفارة فيها إلا التوبة وهل يكفر حتى تكون التوبة توبة من الكفر ؟ قيل: لا، وقيل نعم. الحاشية عن المحلى. وقال صاحب الهداية: لو قال: إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر يكون يمينا، فإذا فعله لزمه كفارة يمين قياسا على تحريم المباحب فإنه يمين بالنص. فافهم. فليكفر عن يمينه واستدل به على أنه يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، وهو قول عمر وابن عباس وحذيفة وغيرهم، وإليه ذهب مالك وأحمد والأوزاعي والشافعي إلا أن الشافعي قال: إن كفر بالصوم قبل الحنث فإنه لا يجوز؛ لأنه بدني وهو لا يقدم على أوقاتها بخلاف الطعام وأخويها فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمه كالزكاة، وقال أبو حنيفة: لا تجوز الكفارة قبل الحنث، وهو رواية عن مالك، حكاه الباجي. (المحلى) وأما الحديث فقد روي بروايات روي: فليأت الذي هو وليكفر يمينه وروي فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير، وروي: فليأت ثم ليكفر يمينه، وهو على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنفس الذي هو اليمين لقال عليه من حلف على يمين فليكفر من غير التعرض لما وقع عليه اليمين فلما خص اليمين على ما كان الحنث خيرا من البر بالنقض والكفارة علم أنها تختص بالحنث دون اليمين وأنها لا تجب بعقد اليمين دون الحنث.
خير
خير
الجزء 2 — ص ٦٤١