الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٢٠٦

كتاب الجهاد ۵۹۸ العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله ٩٦٨ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَبْلَغَ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ. وسُئِلَ مَالك عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا ، فَقَالَ : لا يُكَابِرْهُمَا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ، فَأَمَّا الْجِهَازُ يخالفهما مغزاته إلخ: المغزى موضع الغزو، وقد يكون الغزو نفسه كذا في "النهاية"، يعني إذا بلغ الرجل بالعطية رأس الغزو فالعطية له وإلا فهي على خطر الرجوع، وبه أخذ مالك وجماعة من أهل العلم، وقال طاوس ومجاهد: إذا رفع عن مالك شيء يخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك قال محمد: قال أبو حنيفة وغيره من فقهائنا إذا رفعه إليه صاحبه فهو له. وسئل مالك إلخ هذا كما قال إن من أوجب على نفسه الغزو بنذر أو قسم فتجهز له ثم منعه منه أبواه فليس له أن يكابرهما في ذلك العام، وليؤخر غزوه إلى العام المقبل، وقد بينا أن الجهاد على ضربين: أحدهما: أن لا يتعين على المكلف الغزو والجهاد لقيام غيره به فهذا يلزمه طاعة أبويه في المنع منه مؤمنين كانا أو كافرين، قاله سحنون، والأصل في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: جاء رجل إلى النبي فاستشاره في الجهاد، فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم قال ففيهما فجاهد، ومن جهة المعنى أن طاعة أبويه من فروض الأعيان والجهاد من فروض الكفاية، وفروض الأعيان أكد والضرب الثاني. أن يتعين على المكلف الجهاد وهو يتعين من وجهين: أحدهما: أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثاني: أن يجب ذلك عليه بأصل الشرع ويتعين عليه لقوة العدوّ وضعف المسلمين عنه، فأما إن أوجب ذلك على نفسه فليمتنع منه لمنع أبويه، وإن كان وجب ذلك عليه بأصل الشرع لم يمتنع منه لمنع أبويه، والفرق بينهما أن حق أبويه قد وجب عليه فليس له أن يسقطه بنذر يلزمه نفسه، وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرع؛ فإنه يجب بالوجه الذي وجب به حق أبويه فإذا كان أكد من حق أبويه لم يكن لهما المنع فأما الجهاز إلخ يريد أن هذا الأفضل له؛ لأنه مال قد نوى به البر وسببه للغزو، فيستحب له أن لا يرجع عن ذلك، فإن أمسكه كذلك فمات قبل الغزو به فإنه ميراث سواء أمسكه عنده أو جعله على يد غيره؛ لأنه كصدقة نذرها و لم ينفذها، فإن أشهد بنفاذها فهو على ضربين أحدهما: أن يشهد بإنفاذها إن مات فهذه تكون من والثاني: أن يشهد بإنفاذها على كل حال فهذه تكون من رأس المال، وقوله: "فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو" يريد أن يكون جهازه ذلك مما يفسد ويتغير كالأزواد والأطعمة وغير ذلك مما يسرع إليه الفساد، فإنه يبيعه ويمسك ثمنه؛ لأن الثمن يقوم مقامه، فإن كان غنيا يعلم أنه يقدر على مثل ذلك، أو أفضل منه إذا تيسر غزوه لم يكن له التصرف فيه إذا اعتقد أن يعوض منه مثله ، أو أفضل . منه . منه . الثلث
الجزء 2 — ص ٥٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.