كتاب الجهاد
۵۹۷
العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله
قَالَ رَجُلٌ: مَطْرَس يَقُولُ: لا تَخَفْ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذَلكَ إِلا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ. قال مالك: لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْمُجْتَمَعِ
لعله قاله تهديدا
عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وسُئِلَ مَالك عَنْ الإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ في ذلك إِلَى الْجُيُوشِ أَنْ لَا يَقْتُلُوا أَحَدًا أَشَارُوا إِلَيْهِ بِالأَمَانِ؛ لأَنَّ الإِشَارَةَ عنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْكَلامِ، ولأنه بَلَغَيَ أَنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلا سَلْطَ عَلَيْهِمْ الْعَدُوَّ.
الْعَمَلُ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ الله
٩٦٧ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهُه يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ
به .
والذي نفسي بيده إلخ يحتمل أن يكون عمر الله رأى قُتِلَ المسلم بالمستأمن، وقد قال به أبو يوسف، ومنع منه
من
مالك وأبو حنيفة والشافعي، ولذلك قال مالك: "ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه، وليس عليه العمل" يريد أن قتل من المسلمين مستأمنا فإنه لا يقتل به وسئل مالك إلى هذا كما قال إن الإشارة بمنزلة الكلام والكتابة؛ لأنها إفهام بالأمان فيجب أن يتقدم إلى الجيوش أن لا يقتلوا من أشاروا إليه بالأمان، والإشارة بالأمان على ضربين، أحدهما: أن يشير إلى ممتنع بالأمان، فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاء، والثاني: أن يؤمن أسيرا بعد أن يأسره، فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حتى يبلغ الإمام فيرى فيه رأيه؛ لأنه أمنه بعد أن ثبت فيه حكم النظر للإمام. ما ختر قوم بالخاء المعجمة والفوقية أي ما نقض قال أبو يوسف: لو أن رجلا أشار إلى رجل بالأمان ولم يتكلم بذلك؛ فإن الفقهاء اختلفوا فيه وأحسن ما سمعت في ذلك أنه أمان. إذا أعطى شيئاً إلخ يريد أخرج في سبيل الله نفقة أو فرسا أو سلاحا، يقول لصاحبه" يريد الذي يدفع إليه ذلك "إذا بلغت وادي القرى" يريد أن هذا نهاية في سفره ومقتضى غزوه في رجوعه غازياً من الشام "فشأنك يعني هو لك. قوله: "إذا بلغت "وادي القرى موضع قريب خيبر فتحه النبي والمقصود المسافرة للجهاد، وذكر الموضع على سبيل المثال، والله أعلم. فشأنك منصوب بإضمار ،فعل، ويجوز رفعه أي ألزم شأنك بالشيء المعطى، وأما قبل الارتحال فرجع به إن شاء.
به"
الجزء 2 — ص ٥٩٧