كتاب الحج
٥٥٢
فدية ما أصيب من الطير والوحش
قال مالك: وَكُلُّ شَيْءٍ فَدِيَ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، فَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ.
وبالهندية: عقاب وگده، وفسره في "كريم اللغات" و "لغات الصراح" : بـ "گده". "أو البزاة" جمع باز كـ"قضاة" و قاض، ضرب من الصقور قال الدميري: أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية: باز. والثالثة: بازي، بتشديد الياء، وهو مذكر لا اختلاف فيه، ولفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعت وأبو البهلول وأبو لاحق، وهو من أشد الحيوانات تكبرا. وفي الدر المختار: لا يحل ذو ناب يصيد بنابه أو مخلب يصيد بمخلبه من سبع أو ر، ولا الحشرات ولا الضبع ولا الثعلب؛ لأن لهما نابا، ولا اليربوع والرحمة.
طير،
#
"أو الرخم" جمع رحمة بفتحتين، كما قاله الشامي طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة، كذا في "مختار الصحاح": زاد الدميري: الرحمة بالتحريك كنيتها أم جعران وأم رسالة وأم عجينة وتسمى بالأنوق، والهاء في الرحمة للجنس، ومن طبع هذا الطائر أنه لا يرضى من الجبال إلا بالموحش ولا من الأماكن إلا بأبعدها من أماكن أعدائه، ولا من الهضاب إلا بصخورها، ولذلك تضرب العرب المثل بالامتناع ببيضه، فيقولون: أعز من بيض الأنوق وحكمها تحريم الأكل وصياحها سبحان ربي الأعلى. وفي المحيط الأعظم" الرحمة بضم أوله ويقال بفتحه، فخاء معجمة وميم، يقال له بالفارسية : مردار خوار و بالهندية وبينك وبركيله "فإنه" أي كل واحد مما ذكر "صيد" أي ممنوع القتل في حق المحرم والحرم يودى أي" يفدى ويجب الجزاء كما يودى الصيد" أي يفدى جنس الصيد بأنواعه بالنظير أو القيمة "إذا قتله "المحرم أو الحلال في الحرم، قال الباجي يريد أنه وإن كان يأكل الجيف فإنه لا يجري مجرى الحدأة والغربان في استباحة المحرم قتله، وإن كان منه ما يتأنس ويصاد، فإنه لا يجري مجرى الأنسي، ولا يجري إلا مجرى الوحشي الذي يجب على المحرم الجزاء بقتله فما كان منه له مثل من النعم، خير بين مثله أو الإطعام وما لم يكن له مثل خيّر بين الإطعام والصيام. وقال النووي في "المناسك": أما الطيور، فالحمام وكل ما عب في الماء يجب فيه شاة، وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها، فالصحيح أنه له حكمها، وما كان أصغر، ففيه القيمة، وكذلك ما لا مثل له من الطيور والجراد فيه القيمة. قال ابن حجر: قوله: وما كان أكبر من الحمامة وجوب الشاة فيه ضعيف والمعتمد ما رجحه في "المجموع" كالرافعي من وجوب القيمة، وأما عند الحنفية فالواجب في الصيد القيمة مطلقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه، نعم، محمد أوجب النظير فيما له نظير، لكن قوله في الطيور مثل قولهما من وجوب القيمة، كما تقدم قريبا في بيان الحمامة، وفي "القنية": قال محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير وما لا نظير له كالحمام وسائر الطيور فجزاؤه قيمته، كما قاله. وكل شيء فدي: ببناء المجهول أي كل صيد يجزئ بالهدي "ففي صغاره" يجب "مثل ما يكون" واجبا "في كباره"، ففي ولد النعامة ،بدنة، وولد الحمار الوحشي بقرة، وولد الظبي شاة، والثلاثة مما يجزئ في الضحية، ثم بين المصنف نظير ذلك فقال: "وإنما مثل " بفتحتين صفة "ذلك مثل " بفتحتين "دية الحر الصغير والكبير، فهما" أي الصغير والكبير في مسألة الدية بمنزلة واحدة سواء أي يساوي دية الصغير دية الكبير.
،
الجزء 2 — ص ٥٥٢