كتاب الحج
٥٢٥
الرخصة في رمي الجمار
الرُّحْصَةُ فِي رَمْي الْحِمَارِ
۹۱۹ - مالك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنْ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌّ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم أَرْحَصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ أَوَ مِن بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْر.
الآخر
الرابع فات وقت القضاء وعليه دم واحد اتفاقا هذا بيان رمي اليومين الثاني والثالث من أيام النحر، أما اليوم الرابع فقد عرفت في كلام صاحب الهداية"، وتوضيحه كما في شرح اللباب: أن وقته من الفجر إلى الغروب وليس يتبعه ما بعده من الليل، بخلاف ما قبله من الأيام، إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه، وما بعده مسنون، وفي "البدائع": مستحب، ولم يذكر الكراهة ،قبله هذا عند الإمام، وأما عندهما فلا يجوز قبل الزوال في اليوم الرابع، اعتبارا بما قبله وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت وقت الأداء والقضاء اتفاقا. أرخص إلخ: أي جوّز وأباح لرعاء "الإبل بكسر الراء والمد، جمع راع في البيتوتة" مصدر بات، "خارجين عن منى" هكذا في جميع النسخ المصرية وليست في الهندية هذه الزيادة، والمعنى: أباح لهم ترك البيتوتة بمنى ليالي أيام الشتريق؛ لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظها، فلو أخذوا بالمقام والمبيت بمنى لضاعت أموالهم، قاله الخطابي كذا في "المحلى". وقال الباجي قوله : "أرخص" يقتضي أن هناك منع خص هذا منه؛ لأن لفظ الرخصة لا تستعمل إلا فيما يخص من المحظور للعذر ، وذلك أن للرعاء عذرا في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي به؛ للحاجة إلى الظهر في الانصراف إلى بعيد البلاد، وقال تعالى: ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الأنفس النحل (۷) فأبيح لهم ذلك لهذا المعنى، وتقدم اختلافهم في البيتوتة بمنى هل هو واجب أو سنة؟ لكنهم ﴾ (النحل:۷) اتفقوا على سقوطه للرعاء، واختلفوا في أنه يختص السقوط بهم وبالسقاة، أو يعم أهل الأعذار كلها، وترجم البخاري في صحيحه: "باب" هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى" قال الحافظ: مقصوده بـ"الغير" من كان له عذر من مرض أو شغل كالخطابين والرعاء ووجوب المبيت قول الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن وهو مذهب الحنفية أنه سنة، ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغير ذلك من الأوصاف المعتبرة في هذا الحكم؟ فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل: قومه وهم بنو هاشم، وقيل: كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، ثم قيل أيضاً: يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه، وهو الصحيح في الموضعين والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره؟ محل احتمال.
"
أحمد
الجزء 2 — ص ٥٢٥