كتاب الحج
٥٢٤
رمي الجمار
يجوز في الثلاثة قبل الزوال، وفي "الهداية" : إن قدم الرمي في اليوم الرابع قبل الزوال بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة وهذا استحسان وقالا لا يجوز اعتبارا بسائر الأيام، وإنما التفاوت في رخصة النفر، فإذا لم يترخص التحق بها، ومذهبه مروي عن ابن عباس، ولأنه لما ظهر أثر التخفيف في هذا اليوم في حق الترك فلأن يظهر في جوازه في الأوقات كلها ،أولى بخلاف اليوم الأول والثاني، حيث لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال في المشهور من الرواية؛ لأنه لا يجوز له تركه فيهما فبقي على الأصل. قال العيني في "البناية : قوله : "مروي عن ابن عباس" رواه
أن
يرمي
هو
البيهقي عنه: إذا انفتج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصيد والانفتاج - بالجيم - الارتفاع، وفعل النبي محمول على الأفضل بدلالة جواز النفر بحكم الآية، وقياسهما على اليوم الثاني والثالث ضعيف؛ لأنه لا يجوز ترك الرمي فيهما أصلا وقوله في المشهور من الرواية، إنما قيد بالمشهور احترازا عما ذكره الحاكم في "المنتقى" قال: كان أبو حنيفة يقول: الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال فإن رمى قبله جاز، وفي "شرح اللباب" وقت رمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر بعد الزوال، فلا يجوز قبله في المشهور أي عند الجمهور، كصاحب "الهداية" و"الكافي" و"البدائع" وغيرها، وقيل: يجوز الرمي فيهما قبل الزوال؛ لما روي عن أبي حنيفة: أن الأفضل أن يرمي فيهما بعد الزوال، فإن رمى قبله جاز، فحمل المروي من فعله على اختيار الأفضل، كما ذكره صاحب "المنتقى" و"البدائع" وغيرهما، وهو خلاف ظاهر الرواية. وفي المسألة رواية أخرى أن اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول منها، لكن لو أراد أن ينفر في هذا اليوم له قبل الزوال، ولا يجوز لمن لا يريد النفر، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة، ذكر صاحب "الغنية" خلاف ظاهر الرواية وخلاف النص من فعله ه الله وفعل الصحابة بعده. قال في "البدائع": هذا باب لا يعرف بالقياس بل بالتوقيف، قال في "الفتح": لا يجوز فيهما قبل الزوال اتفاقا قال ابن عابدين الصحيح لا يجوز فيهما إلا بعد الزوال مطلقا والحاصل أن في اليوم الثاني والثالث من أيام النحر وقت الجواز من الزوال لا قبله، ثم من الزوال إلى الغروب من هذا اليوم وقت مسنون وبعد الغروب من كل يوم إلى طلوع الفجر من الغد وقت مكروه لغير ،معذور ، فلو رمى في الليلة اللاحقة لليوم الماضي لا شيء عليه سوى الإساءة، وإذا طلع الفجر من في كل يوم من هذين اليومين فات وقت الأداء عند الإمام، فيجب عليه القضاء مع الجزاء عنده إلى غروب آخر أيام التشريق، ولا جزاء عند صاحبي الإمام، بل يبقى وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق. وفي "الغنية": لو لم يرم في الليل رماه في النهار ولو قبل الزوال، قضاء عنده وعليه الكفارة للتأخير، وأداء عندهما ولا شيء عليه. قال القاري والحاصل أن الرمي مؤقت عند أبي حنيفة، وعندهما ليس مؤقت، فإذا أخر رمي يوم إلى يوم آخر فعنده يجب القضاء مع الدم، وعندهما يجب القضاء لا غير؛ لأن الأيام كلها وقت لها وقال أيضاً: لو أخر أيام الرمي كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه اتفاقا وعليه الجزاء عنده، وإن لم يقض حتى غربت الشمس من اليوم =
الغد
الجزء 2 — ص ٥٢٤