الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٢٨

كتاب الحج رمي الجمار قَالَ مَالك: وَأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً أَعْجَبُ إِلَيَّ. أن ٩١٥ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ ... 11 لكنه غلط، والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف، فقد ثبت حديث عبد الله بن مغفل في النهي عن الخذف و به جزم ابن حجر في شرح المنهاج إذ قال: يكره بهيئة الخذف للنهي الصحيح عنها الشامل للحج وغيره، ووافق النووي وغيره ابن الهمام في "الفتح" إذ قال تحت قول "الهداية": وكيفية الرمي أن يضع الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين بالمسبحة، قال وهذا التفسير يحتمل كلا من تفسيرين قيل بهما، أحدهما: يضع طرف إبهامه اليمنى على وسط السبابة ويضع الحصاة على ظهر الإبهام كأنه عاقد سبعين فيرميها. والآخر: أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة، وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة والوهجة عسر، وقيل: يأخذها بطرفي إبهامه وسبابته وهذا هو الأصل؛ لأنه أيسر والمعتاد، ولم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية سوى قوله : فارموا مثل حصى الخذف، وهذا لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة كيفية الخذف، وإنما هو تعيين ضابط مقدار الحصاة، إذ مقدار ما يخذف به كان معلوما لهم، وأما ما زاد في رواية لمسلم من قوله: ويشير بيده كما يخذف "الإنسان فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف؛ لجواز كونه ليؤكد كون المطلوب حصى الخذف كأنه قال خذوا حصى الخذف الذي هو هكذا؛ ليشير أنه لا تجوز في كونه حصى الخذف، وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه الهيئة وجه قربة، فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعي، بل مجرد صغر الحصاة، ولو أمكن أن يقال فيه إشارة إلى كون الرمي خذفا عارضه كونه وضعا غير متمكن واليوم يوم زحمة يوجب نفي غير المتمكن وعلم مما سبق أن المرجح عند الحنفية أن يكون بطرفي إلهامه وسبابته و به جزم القاري تبعا لصاحب "اللباب"، في كيفية الرمي "الغنية"، وعلم أيضاً أن المرجح عند الشافعية أن لا يكون بطريق الخذف. وأكبر من ذلك: أي من الخذف، "قليلا أعجب إلي" يشكل عليه ما تقدم من الروايات الكثيرة في رميه بحصى الخذف، فكيف أعجب الإمام مالك أكبر من ذلك، لا سيما وقد ورد النهي عن الأكبر في حديث ابن عباس المذكور قبل ذلك، إذ قال فيه الله بأمثال هذا: وإياكم والغلو في الدين، ولذلك تعجب ابن المنذر من قول مالك، كما حكاه صاحب "المرقاة" و"المحلى"، وأجاب القاري عن الإمام مالك وأجاد إذ قال: ولا وجه للتعجب؛ لأن مالكا رجح الأكبر من جملة الخذف على أصغره والمراد بالغلو ما زاد على قدر حصى الخذف، فتأمل؛ فإنه موضع الزلل. من غربت له الشمس: أي غربت عليه أو معناه من ظهر له غروبها من" أوسط أيام التشريق"، وهو الثاني من أيام التشريق والثالث من أيام النحر ، "وهو بمنى" و لم يتعجل، فلا ينفرن بعد الغروب؛ فإنه كان له أن يتعجل قبل الغروب، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْن فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (البقرة:٢٠٣) وهذا لم يتعجل في يومين الخروج اليوم للغروب، فلا يخرج "حتى يرمي الجمار" الثلاثة "من" "الغد" أي في الثالث من أيام التشريق. = حصى جحه صاحب ورجح
الجزء 2 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.