الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١١٢٧

كتاب الحج ۵۱۹ رمي الجمار ٩١٤ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ مع رفع اليدين عِنْدَ رَمْيِ الجمار كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ. مَالك أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ: الْحَصَى الَّتي يُرْمَى بها الْحِمَارُ مِثْلُ حَصَى الْحَزْفِ. عند رمي الجمار بلفظ الإفراد في النسخ المصرية على إرادة الجنس، وبلفظ رمي الجمار" أي بصيغة الجمع في النسخ الهندية، وأيضاً اقتصر على هذا السياق في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح وزاد في النسخ الهندية "مع رفع اليدين" بلفظ "يكبر مع رفع اليدين عند رمي الجمار" والظاهر عندي: أنه سهو من الناسخ، كان في الأصل المنقول عنه توضيحا من المحشي في بين السطور على قوله : يكبر، فنسخه بعض الكاتبين في أصل الكتاب، ويؤيد ذلك أنه لو كان هذا اللفظ في الكتاب لم ينكره مالك، ولا أقل من أن يؤوله الشراح المالكية، ومسالك الأئمة في ذلك ما في فروعهم قال النووي في "مناسكه": السنة أن يرفع يده في رميها حتى يرى بياض إبطه ولا يرفع المرأة. وبه جزم في "شرح اللباب" إذ قال: يستحب الرمي باليمنى ،وحدها، ويرفع يده حتى يرى بياض إبطه. وفي "الهداية": يقف عند الجمرتين ويرفع يديه. قال العيني: يعني عند الوقوف في الجمرتين. وفي "الينابيع": يرفع يديه عقيب كل حصاة، ويكبر ويهلل، وقيل: يقول عند كل حصاة يرميها بيمينه: بسم الله والله أكبر، ثم يرفع يديه ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا. "كلما رمی بحصاة" أي كبر، قال الباجي وذلك أنه إذا كان التكبير مشروعا عند الرمي فإنه يتكرر عند كل رمية، وكذلك كل عبادة شرع فيها التكبير فإنه يتكرر بتكرر ،محله كالانتقال من ركن إلى ركن في الصلاة، وقد قال مالك: يكبر مع كل حصاة، والأصل في ذلك ما روي عن النبي يا الله أنه كان يكبر مع كل حصاة. يرمى بها الجمار في سائر الأيام، "مثل حصى الخذف" بالخاء والذال المعجمتين أصله: الرمي بطر في الإبهام والسبابة، ثم أطلق ههنا على الحصى الصغار بجازا، قال الأبي: الخذف الرمي بالأصابع، يريد أن كل حصاة كانت مثل الحصاة التي يجعلها الإنسان على أصبعيه ويرمي بها، قالوا: وهي في قدر حبة الباقلى. قال المجد: الخذف كالضرب رميك بحصاة أو نواة أو نحوهما تأخذ بين سبابتيك تخذف به أو بمخذفة من خشب، وفي "المرقاة" هو قدر الباقلاء أو النواة أو الأنملة، وكذا قال ابن حجر في "شرح المنهاج ، وقد ورد النهي عن الخذف، ففي "البخاري" وغيره من حديث عبد الله بن مغفل قال: نهى النبي عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن واختلفوا في الجمع بينهما، فقيل: إن رمي الجمار مخصوص من النهي، وقيل: إن الرمي لا ينبغي بكيفية الخذف، قال النووي في "مناسكه": ذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية الرمي كرمي الخاذف، ويضع الحصاة على بطن أصبع ويرميها برأس السبابة، وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا، ولا نراها مختارة، وقد ثبت في الصحيح نهى رسول الله الا الله عن الخذف، فالمراد به الإيضاح وزيادة البيان بحصى الخذف، وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف، وإن كان بعض أصحابنا قد قال باستحباب ذلك، =
الجزء 2 — ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.