كتاب الحج
٤٦٧
وقوف من فاته الحج
مِنْ أَمْرِ الْحَجِّ فَالرَّجُلُ يَصْنَعُهُ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ذَلكَ، وَالْفَضْلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ في ذَلكَ كُلِّهِ طَاهِرًا، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلكَ. وسُئِلَ مَالك عَنْ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِلرَّاكِبِ أَيَنْزِلُ أَمْ يَقِفُ رَاكِبًا؟ فَقَالَ: بَلْ يَقفُ رَاكِبًا إِلا أَنْ
کرد
يَكُونَ به أَوْ بِدَابَّتِهِ عِلَّةٌ، فَاللَّهُ أَعْذَرُ بِالْعُذْرِ.
عذر قبول کننده
وُقُوفُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ
۸۷۲ - مَالك عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُ ، وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَ.
وعليه الجمهور
للراكب: "أينزل" عن المركب "أم يقف راكبا" أيهما أفضل؟ "فقال" مالك: "بل" يقف راكبا" اتباعا لفعله ، "إلا أن يكون به" أي بالراكب، أو بدابته عذر" وفي النسخ المصرية علة بدل عذر، والمؤدى واحد، "فالله أعذر بالعذر" أي أجدر بقبول العذر فإن الأعذار تسقط الواجبات، فكيف بالمندوبات؟
وقوف من فاته الحج وليس لفظ "بعرفة" في النسخ الهندية، والمعنى أي وقوف بعرفة يكون سببا لفوت الحج، وعلم من الآثار الواردة في الباب هو الوقوف الذي لا يكون في ليلة النحر، وذلك لما تقدم في باب الوقوف بعرفة أن وقت الوقوف المفروض عند المالكية: هو من غروب الشمس ليلة النحر إلى طلوع الفجر منها، وتقدمت المذاهب في ذلك، وبوب شيخ مشايخنا الشاه ولي الله الدهلوي في "المصفى": باب من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. من لم يقف بعرفة: "من" بعض "ليلة "المزدلفة" وهي ليلة النحر "قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ولو وقف قبل ذلك من النهار عند الإمام مالك ومن" وقف بعرفة من ليلة المزدلفة" ولو ساعة، من قبل أن يطلع الفجر" وإن لم يقف في النهار قبل ذلك أصلا فقد أدرك الحج". قال الباجي: هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه يريد أن هذا آخر ما يدرك به الوقوف، وإن كان يجوز الوقوف قبله ويجتزأ به. والثاني: أن يقصد تبيين زمان الوقوف، فيكون معناه: إن لم يقف ليلة المزدلفة بعرفة فلا وقوف له، وقد فاته الحج وإن كان قد وقف قبل ذلك؛ لأن ما قبل ذلك ليس بزمان لفرض الوقوف، وهذا هو الأظهر في اللفظ؛ لتعليقه
الحكم على الليلة. قلت: وعلى الثاني حمله الإمام مالك، وعلى الأول حمله الجمهور، منهم الأئمة الثلاثة.
الجزء 2 — ص ٤٦٧