كتاب الحج
٤٦٦
وقوف الرجل وهو غير طاهر
وُقُوفُ الرَّجُلِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ، وَوُقُوفُه عَلَى دَابَّتِهِ
قال يحيى: وسُئِلَ مَالك هَلْ يَقِفُ أحدٍ بِعَرَفَةَ أَوْ بِالْمُزْدَلِفَةِ أَوْ يَرْمِي الْحِمَارَ أَوْ يَسْعَى
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ أَمْرٍ تَصْنَعُهُ الْحَائِضِ
= من وجوه الجدال؛ لأنه حمل قوله تعالى: ﴿ وَلا جِدَالَ في الْحَجَّ الله (البقرة : ۱۹۷) على المنع من الجدال في أمر الحج خاصة، ولا يمتنع حمل الآية على العموم، إلا أن يدل الدليل على التخصيص. وقد سمعت ذلك التفسير من أهل العلم يحتمل تفسير الآية كلها، فإن كل ما حكى مالك في تفسيرها منقول عمن سلف، كما تقدم مفصلا، ويحتمل تفسير الجزء الثالث خاصة، فإنه لما لم يكن تعلق آية ولِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكان (الحج: ٦٧) بالجدال في الحج معروفا عند المفسرين عزاه إلى أهل العلم، وما ذكره الإمام مالك من التفسير فيه تخصيص للآية على بعض مواردها، قال الباجي ولا يمتنع حمل الآية على عمومها، فيكون الرفث الجماع وكل قبيح من الكلام، والفسوق:
كل معصية، والجدال: كل مراء ممنوع منه فهذا كله وإن كان ممنوعا في غير الحج إلا أنه يتأكد أمره في الحج. وقوف الرجل إلخ ذكر المصنف فيه مسألتين، الأولى: حكم الطهارة في الوقوف بعرفة. والثانية: حكم الوقوف راكبا وتقدم الكلام على الثانية في صيام يوم عرفة، أما الأولى فقد قال الموفق لا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية، ولا نعلم في ذلك خلافا، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوقوف بعرفة غير طاهر يندرك للحج، ولا شيء عليه، وفي قول النبي ل لعائشة: افعلي ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت دليل على أن الوقوف بعرفة على غير طهارة جائز، ووقفت عائشة بها حائضا بأمر النبي أن يكون طاهرا ، قال :أحمد يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، وكان عطاء يقول: لا
ويستحب
يقضي شيئاً . من
المناسك إلا على وضوء.
وسئل ببناء المجهول "مالك" هل يقف أحد"، كذا في النسخ الهندية، وفي المصرية هل يقف الرجل، "بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار" يوم النحر وغيره، أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر" بالطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر؟ "فقال" الإمام في جوابه مستدلا بالقياس: "كل" "أمر" موصوف، تصنعه الحائض" صفة له، "من أمر "الحج بيان لقوله كل أمر والجملة مبتدأ خبره "فالرجل يصنعه وهو غير طاهر" والواو حالية، فإن الحائض محدثة حدثا أكبر، فإذا جاز لها أن تفعل سائر المناسك غير الطواف، دل ذلك على أن المحدث والجنب يفعله؛ فإن المحدث أدون حالا من الحائض والجنب مساو له ثم لا يكون عليه شيء في ذلك" من القضاء والجبران، "ولكن الفضل" أي المستحب أن يكون الرجل في ذلك" المذكور في السؤال "كله طاهرا" متوضيا، له أن يتعمد ذلك" أي عدم الطهارة في هذه الأماكن؛ لترك الاستحباب، وقال الشيخ في "المسوى"
"ولا ينبغي بعد قول الإمام مالك: هذا قلت وعليه أهل العلم. وقال صاحب "المحلى": وبه قال الثلاثة الباقية.
الجزء 2 — ص ٤٦٦