|
كتاب الحج
٤٦٤
الوقوف بعرفة والمزدلفة
قَالَ: فَالرَّفَثُ إِصَابَةُ النِّسَاءِ - والله أَعْلَمُ - قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ قَالَ: وَالْفُسُوقُ: الذَّبْحُ لِلأَنْصَابِ – وَاللَّهُ أَعْلَمُ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (البقرة: ۱۸۷) أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قَالَ: وَالْجِدَالُ فِي الْحَجِّ أَنْ قُرَيْشًا كَانَتْ تَقِفُ
=
(الأنعام: ١٤٥)
وفي محل رفع خبرها إن كانت موصولة، وعبارة "السمين : الفاء إما جواب الشرط، وإما زائدة في الخبر، على القولين المتقدمين، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بتنوين رفث وفسوق ورفعهما، وفتح "جدال"، والباقون بفتح الثلاثة، وأبو جعفر - ويروى عن عاصم - برفع الثلاثة والتنوين والعطاردي بنصب الثلاثة والتنوين، كذا في "الجمل"، "قال" مالك في تفسير هذه الآية: "فالرفث إصابة النساء الجماع، - والله أعلم بمراده – والدليل على ذلك "ما قال الله تبارك وتعالى" في آية الصوم: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (البقرة: ١٨٧) أي جماعهن بلا شك، فيحمل عليها الرفث في آية الحج؛ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا . قال الباجي: الذي ذكره مالك في تفسير الآية هو قول جماعة أهل العلم، فأما الرفث فقال مالك: إنه إصابة النساء، يريد بذلك الجماع، وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس واحتج مالك على ذلك بآية الصوم، ولا خلاف أن الرفث في آية الصوم إصابة النساء، وأما في آية الحج فقد قيل: إنه الجماع. وقال عطاء هو الجماع وما دونه من قول الفحش، وروى طاوس عن ابن عباس: أن الرفث في آية الحج الإغراء، وهو التعريض للنساء بالجماع. والفسوق الذبح للأنصاب : جمع نصب بضمتين، حجارة تنصب وتعبد - والله أعلم بمراده – والدليل على ذلك ما "قال الله تعالى" في آخر سورة الأنعام: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَاً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ (الأنعام: ١٤٥) فسمى الله - عز اسمه – ذلك فسقا، فدل على أنه المراد في الحج. قال الباجي: وإنما قصد مالك الاستدلال بالقرآن؛ لأنه قد ورد لفظ الفسوق فيه، والمراد به الذبح للأنصاب، والحج مما شرع فيه الذبح وإراقة الدماء، فخص بالنهي عن ذلك، وإن كان قد نهي عن المعاصي جملة. قال القاضي أبو الوليد ولا يمتنع عندي أن يكون الفسوق في الآية كل ما يفسق به من المعاصي، والذبح للأنصاب من جملة ذلك. وقال الرازي: إن الفسق والفسوق واحد، وهما مصدران لـ فسق يفسق" وهو الخروج عن الطاعة واختلف المفسرون، فكثير من المحققين حملوه على كل المعاصي، قالوا: لأن اللفظ صالح للكل ومتناول له، والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن جميع أنواعه فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل، وهذا متأكد بقوله تعالى: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (الكهف:٥٠) وبقوله تعالى: ﴿وَكَرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ﴾ (الحجرات: ٧) وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع، ثم ذكروا وجوها. والجدال "في" أمر "الحج" هو الجدال في الموقف، ولذا ذكره في هذا الباب وبه فسر الآية أبو السعود والبيضاوي وغيرهما في تفاسيرهم إذ قالوا: وقرأ الأولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالث بالفتح على معنى =
الجزء 2 — ص ٤٦٤