كتاب الحج
٤٦٣
الوقوف بعرفة والمزدلفة
۸۷۱ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اعْلَمُوا أَنَّ عَرَفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلا بَطْنَ عُرَنَةَ، وَأَنَّ الْمُزْدَلِفَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌ إِلا بَطْنَ مُحَسّرٍ .
قَالَ مَالك: قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ .
(البقرة: ۱۹۷)
- قال الأزرقي : هو خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا كذا في "البحر" ،وغيره، وفي "غاية السروجي": أنه من منى في الصحيح، ويدل عليه خبر "الصحيحين عن ابن عباس ومال في "البدائع" إلى أنه من مزدلفة، ولذا قال: لو وقف به أجزأه مع الكراهة قال ابن الهمام ظاهر كلام القدوري والهداية وغيرهما: أن المكانين أي عرنة ومحسرا ليسا مكان وقوف سواء قلنا إنهما من عرفة والمزدلفة أو لا، وهكذا ظاهر الحديث الذي قدمنا تخريجه، وكذا عبارة الأصل من كلام محمد، ووقع في "البدائع": أما مكانه أي الوقوف بمزدلفة فجزء من أجزاء مزدلفة، إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في وادي محسر وروى الحديث ثم قال : ولو وقف به أجزأه مع الكراهة، وذكر مثل هذا في بطن عرنة، إلا أنه لم يصرح فيه بالأجزاء مع الكراهة كما صرح به في وادي محسر، ولا يخفى أن الكلام فيهما واحد، وما ذكره غير مشهور من كلام الأصحاب، بل الذي يقتضيه كلامهم عدم الإجزاء، وأما الذي يقتضيه النظر إن لم يكن إجماع على عدم إجزاء الوقوف بالمكانين: هو أن عرنة ووادي محسر إن كانا من مسمى عرفة والمشعر الحرام يجزئ الوقوف بهما، ويكون مكروها؛ لأن القاطع أطلق الوقوف بمسماهما مطلقا، وخبر الواحد منعه في بعضه، والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز فيثبت الركن بالوقوف في مسماهما مطلقا، والوجوب
في كونه في غير المكانين المستثنيين وإن لم يكونا من مسماهما لا يجزئ أصلا، وهو ظاهر، والاستثناء منقطع. اعلموا أن عرفة إلخ: سميت بذلك؛ لأنها وصفت لإبراهيم عليها فلما أبصرها ،عرفها ، أو لأن جبريل عليه حين كان يدور به في المشاعر أراه إياها فقال قد عرفت أو لأن آدم عليه هبط من الجنة بأرض الهند وحواء بجدة، فالتقيا ثمة
11
:
فتعارفا، أو لأن الناس يتعارفون بها، أو لأن إبراهيم عليها عرف حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة، أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم، ولأن فيها جبالا، والجبال هي الأعراف وكل عال فهو عرف كذا في "العيني" و"تهذيب اللغات" للنووي. "كلها موقف إلا بطن "عرنة بالنون على ما أكثر النسخ وهو الصواب فما وقع في كثير من النسخ المصرية والهندية بلفظ بطن" عرفة بالفاء ليس بصحيح، والمصنف عقب المرفوع بالموقوف إشارة إلى استمرار العمل بذلك، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر" قال الباجي: هذا أظهر في أحد التأويلين: وهو أن تكون عرنة من عرفة ومحسر من المزدلفة ولذا استثناهما، وقد يجوز أن يكون استثناء من غير الجنس، والأول أظهر. قال مالك: أراد تفسير قوله عز اسمه الآتي، وذكره في هذا الباب؛ لأن الجزء الثالث وهو الجدال في الحج بهذا التفسير يتعلق بالوقوف بعرفة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الْحَجِّ ﴾ (البقرة: ۱۹۷) هذه الجمل الثلاثة في محل جزم جواب "من" إن كانت شرطية، -
الجزء 2 — ص ٤٦٣