كتاب الحج
سرا
٤٥٩
جامع الهدي
وَهُوَ مُهِلٌ بِعُمْرَةٍ، هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ؟ قَالَ: بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ. قَالَ مَالك: وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَدْيَهُ لا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ، كَمَا قَالَ الله تَعَالَى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ فَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنْ الصِّيَامِ أَوْ
(المائدة: ٩٥)
الصَّدَقَةِ، فَإِنْ ذَلكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ، حَيْثُ أَحَب صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ.
٨٦٩ - مَالك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ خَالِدٍ الْمَحْرُومِيَّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَخَرَجَ مَعَهُ
"
محرما بالحج
والذي يحكم ببناء المجهول عليه بالهدي" أي وجب عليه الهدي، في قتل "الصيد أي بسبب جزائه، "أو يجب عليه هدي" بالتنكير في النسخ المصرية والتعريف في الهندية والأوجه الأول. "في غير ذلك" أي بسبب آخر غير الصيد، فإن هديه لا يكون" أي لا يجوز ذبحه، إلا بمكة" أو بمنى كما سيأتي تفصيله "كما قال الله تعالى: ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ الله قال الباجي: إن بدل الصيد ثلاثة أشياء هدي أو إطعام أو صيام، فأما الهدي فلا ينحره إلا بمكة وهل يجزئه أن ينحره بمنى؟ ظاهر قوله ههنا يمنع ذلك، ويقتضي اختصاصه بمكة، وكذلك يقتضيه استدلاله بالآية، غير أن حكم هذا الهدي حكم غيره من الهدايا إن ساقه وهو معتمر أو حلال نحره بمكة، ولو ساقه في حج فوقف به في عرفة لم يجزه أن ينحره إلا بمبنى في أيام منى، قاله أشهب وابن القاسم عن مالك. "فأما ما عدل" ببناء المجهول، "به الهدي" الضمير إلى الموصول من الصيام أو الصدقة" ولفظ "من" بيان للموصول، "فإن ذلك يكون" أي يجوز بغير" مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله قال الباجي إن له أن يأتي بالصيام والإطعام حيث شاء من البلاد مكة أو غيرها، فأما الصيام فلا تأثير للبلاد والمواضع والأزمان فيه، ولذلك من أفطر رمضان بمكة وفي الصيف جاز له أن يقضيه في الشتاء وفي كل بلاد، ولا خلاف في ذلك نعرفه، وأما الإطعام فقد قال مالك في "الموطأ" وغيره: إن ذلك يكون بغير مكة حيث شاء صاحبه، ولم يذكر صفة الإخراج بغير مكة، وقد اتفق أصحابنا على جواز الإخراج بغير مكة، وإن اختلفوا في كيفية الإخراج، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز أن يفرق الطعام إلا في الحرم. فخرج معه أي خرج أبو أسماء مع ابن جعفر، وقد خرجا مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان كما سيأتي في آخر الحديث "من المدينة فمروا أي هما مع من معهما، على حسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو عبد
الله
المدني
الجزء 2 — ص ٤٥٩