كتاب الحج
٤٥٨
جامع الهدي
لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةٌ وسُئِلَ مَالك عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيِ يَنْحَرُهُ فِي حَجِّ،
في النسخ المصرية وبدونها في الهندية، وإذا لم يجز الاشتراك في البدنة وهى أكبر ما يكون من الهدي ففى غيرها أولى بالمنع. قال الزرقاني وبه قال مالك، وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي، وبسط الكلام على ذلك ابن رشد في "البداية" وجعل هذا رواية ابن القاسم، وحكي عن مالك أيضاً. يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. وأخرج البخاري في "صحيحه" عن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شرك في دم قال الحافظ : قوله : "شرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء أي مشاركة في دم حيث يجزئ الشيء الواحد عن جماعة وهذا موافق لما رواه مسلم عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، وبهذا قال الشافعي والجمهوز سواء كان الهدي تطوعا أو واجبا، وسواء كانوا كلهم متقربين بذلك، أو كان بعضهم يريد التقرب وبعضهم يريد اللحم، وعن أبي حنيفة: يشترط في الاشتراك أن يكونوا كلهم متقربين بالهدي، وعن زفر مثله بزيادة: أن تكون أسبابهم ،واحد ، وعن داود وبعض المالكية: يجوز في هدي التطوع دون الواجب، وعن
11
"
11
مالك: لا يجوز مطلقا، وقد روي عن ابن عمر أنه كان لا يرى التشريك، ثم رجع عن ذلك لما بلغته السنة. وسئل: ببناء المجهول، "مالك عمن بعث" ببناء المجهول ويصح ببناء المعلوم أيضاً والأول أوجه. "معه بهدي ينحره في حج وهو أي المبعوث معه مهل" "بعمرة أي محرم بها، هل ينحره إذا حل" من العمرة "أم يؤخره حتى ينحره في الحج؟" أي يوم النحر وسائر أيام منى. ويحل" "هو" أي المبعوث معه من عمرته قبل نحره، وليس في النسخ الهندية ويحل" هو من "عمرته ولا ضير في ذلك؛ فإنه مفهوم أيضاً بدون ذكره. "فقال" مالك: "بل يؤخره حتى ينحره في الحج"؛ لأنه أخذه بذلك العهد، ويحل هو " أي المبعوث معه "من" "عمرته قبل نحره؛ لأنه لا ارتباط له بعمرته. قال هو" الباجي قوله: "الينحره في "حج" يقتضي أن لبعثه في الحج تأثيرا يمنع من نحره في غيره، ولا تعلق للهدي بنسك الحامل له، وإنما تعلقه بالوجه الذي أمر أن يذبحه عليه، فمن بعث معه هدي لينحره في الحج فإنما بعث به معه؛ لئلا ينحره قبل أيام منى، فإذا أخذه على ذلك فعليه الوفاء بما عاهد عليه والتزم فعله وهل يختص ذلك بحج الذي أرسل بحج الناس، قال القاضي أبو الوليد لم أر فيه نصاً، وإنما يتعلق ذلك بحج الناس فعلى الحامل للهدي أن يقف به بعرفة النجر بمنى، حج هو أو لم يحج، ولذلك قال مالك في هذه المسألة: لا ينحره إلا في الحج وينحره مع
الناس يوم
معه
أو
ولم يعلقه بحجه. قلت: والهدي يتقيد بالمكان وهو الحرم عند الحنفية ولا يتقيد بالزمان، ففي "البدائع": ويجوز ذبح
وقد
الهدايا في أي موضع شاء من الحرم ولا يختص بمنى، ومن الناس من قال: لا يجوز إلا بمنى، والصحيح قولنا؛ لما روي عن النبي أنه قال : منى كلها منحر وفجاج مكة كلها منحر. وعن ابن عمر أنه قال: الحرم كله منحر. ذكرنا أن المراد من قوله عز وجل : ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (الحج:۳۳) الحرم، ويجوز ذبح الهدايا قبل أيام النحر،
والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع يجوز قبل أيام النحر، ولا يجوز دم المتعة والقرآن والأضحية.
الجزء 2 — ص ٤٥٨