الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٣٨

كتاب الحج ٤٣٠ العمل في الهدي حين يساق أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَهْدَى هَدْيَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ هدي، إذا أهدى هديا إلخ: لفظ الهدي وإن كان يعم الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، لكن المراد ههنا الأول، بدليل السياق من الأشعار والنحر وغيرهما من "المدينة" ذكر ذلك؛ لما أن الهدي قد يشترى من الطريق أيضاً، بل من الحرم أيضاً، وقد اشترى ابن عمر مرة من ،قديد كما أخرجه البخاري في باب" من اشترى الهدي من الطريق". "قلده" بتشديد اللام أي الهدي بنعلين كما سيأتي، والتقليد سنة بالإجماع، وهو تعليق نعل أو جلد؛ ليكون علامة الهدي. وقال أصحابنا: لو قلد بعروة مزادة أو لحي شجرة أو شبه ذلك جاز؛ لحصول العلامة، وذهب الشافعي والثوري إلى أنها تقلد بنعلين، وهو قول ابن عمر. وقال الزهري ومالك: يجزئ واحدة، وعن الثوري: يجزئ فم القربة ونعلان أفضل لمن وجدهما، قاله العيني. وقال ابن رشد: إذا كان الهدي من الإبل والبقر فلا خلاف أنه يقلد واختلفوا في تقليد الغنم فقال مالك وأبو حنيفة: لا تقلد وقال الشافعي وأحمد وداود: تقلد. وفي "شرح اللباب": يسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر، وهو أن يربط في عنق بدنة أو بقرة قطعة نعل كاملة أو ناقصة أو قطعة مزادة أو لحاء شجرة أو نحوه من شراك نعل وغير ذلك مما يكون علامة على أنه ولا يسن في الغنم مطلقا، لكن لو قلده جاز، ولا بأس به. وفي "المبسوط": لا يضره. وفي "البدائع": الدليل على أن الغنم لا تقلد، قوله تعالى: ﴿وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلائِدَة (المائدة: ۲) عطف القلائد على الهدي، والعطف يقتضي المغايرة في الأصل، واسم الهدي يقع على الغنم والإبل والبقر جميعا، فهذا يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد، وما لا يقلد ثم الإبل والبقر يقلدان إجماعا، فتعين أن الغنم لا يقلد ؛ ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصح. وقال محمد في "موطئه": التقليد أفضل من الإشعار والإشعار حسن. "وأشعره" وفي "الهداية" الإشعار الإدماء بالجرح لغة بأن تدمى بشعيرة، وفي الشرع : أن يضرب صفحة سنام الهدي بحديدة حتى يتلطخ بالدم ظاهرا، وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعلامة بشق جلد سنامها عرضا من الجانب الأيمن، هذا عند الحجازيين، وأما العراقيون فالإشعار عندهم تقليدها بقلادة، واختلفوا في حكم الإشعار، فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه سنة. وقال أبو يوسف ومحمد إنه حسن، وقيل: سنة، كما في "البدائع". وذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" بأسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس: إن شئت فاشعر، وإن شئت فلا، كما في ني". وفي "الهداية": هو مكروه عند أبي حنيفة، وعندهما حسن، وعند الشافعي سنة؛ لأنه مروي عن النبي الخلفاء الراشدين. ولهما: أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلاً أو يرد إذا ضل، وهو في الإشعار أتم؛ لأنه ألزم، فمن هذا الوجه يكون سنة، إلا أنه عارضه جهة كونه مثلة، فقلنا بحسنه. ولأبي حنيفة: أنه مثلة وأنه منهي عنه، ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم، وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيانة الهدي؛ "العيني" وعن لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به، وقيل إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه؛ لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية، وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد وفي "العارضة": الإشعار والتقليد سنة، وأنكره أبو حنيفة، - =
الجزء 2 — ص ٤٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.