كتاب الحج
-
٨٤٢
٤٢٩
العمل في الهدي حين يساق
مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ، فَارْكَبْهَا
رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا، فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا، فَإِذَا
نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا.
الْعَمَلُ فِي الْهَدْيِ حِينَ يُسَاقُ
٨٤٣ - مَالك عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ:
على المشي في قرب المكان لسوقه معها ومراعاته له بما يراعيها ،به، وإن عجز عن المشي وخيف عليه منه، فليحمله على ما كان عنده من الظهر، فإن لم يجد محملا حمله على أمه. قال ابن القاسم: ومعنى ذلك: أنه قد لزمه حمله، فإن لم يقدر على ذلك حمله على أمه، كما لو اضطر هو إلى ركوبها، وإن لم تقدر أمه على حمله فقد قال ابن القاسم: يكلف هو حمله، ذلك ومعنى عندي: أنه قد لزمه حمله فإن لم يحمله وهلك فعليه بدله ولا تخلو البدنة أن تنتج قبل إيجابها أو بعد ذلك، فإن نتجت قبل ذلك إلا أنه قد نوى بها الهدي فقال مالك في رواية محمد عنه: أحب إلي أن ينحر ولدها معها ومعنى ذلك أن الولد من جملة ما قد نوى بها الهدي، فيستحب أن لا يرجع فيه عن نيته، وإن نتجت
بعد الإيجاب وجب إهداؤه مع أمه؛ لأنه من جملة ما قد لزم إخراجه على وجه الهدي، كسائر أعضاء البدنة. إذا اضطررت إلخ بتاء الخطاب، ببناء المجهول، "إلى بدنتك، فاركبها ركوبا غير فادح، بالفاء والدال والحاء المهملتين غير مثقل من فدحه الدين: إذا أثقله، وقد تقدم مرفوعا: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إلى ظهرها. "وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى بفتح الواو من سمع يسمع ذكر في "الصراح" روی ارتوى وتروى "فصيلها" بمعنى. وهو ولد الناقة إذا فصل عن رضاع أمه، والمراد ههنا مطلق الولد . "فإذا نحرتها" أي الأم "فانحر" بصيغة الأمر، للوجوب أو الندب كما تقدم من المذاهب. "فصيلها معها كذا في النسخ المصرية، وبعض الهندية بلفظ التذكير، وفي أكثر الهندية: "فصيلتها" في الموضعين والأوجه الأول، وفيه شرب لبن الهدي ما فضل عن ري ولده. قال الزرقاني: كرهه مالك في حال الاختيار ولو فضل عن ريه؛ لأنه نوع من الرجوع في الصدقة، وليتصدق ما فضل ومحل الكراهة حيث لا ضرر وإلا غرم إن أضرها أو فصيلها بشربه إرش النقص أو البدل، إن حصل تلف. وفي "الهداية: إن كان لها لبن لم يحلبها؛ لأن اللبن يتولد منها فلا يصرفه إلى حاجة نفسه، وينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن، هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح فإن كان بعيدا منه يحلبها ويتصدق بلبنها، كي لا يضر ذلك بها، وإن صرفه إلى حاجة نفسه تصدق بمثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه. قلت: وأثر الباب مؤيد للحنفية والمالكية إذا دار الحكم فيه بعد ري الولد أيضاً على الاضطرار.
الجزء 2 — ص ٤٢٩