كتاب الطهارة
۹۹
۱۰
العمل في غسل الجنابة
مَالك عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِن الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ...
الوضوء بذلك الإناء، وقد أجمع الفقهاء على جواز الوضوء بكل إناء طاهر ليس فيه ذهب ولا فضة، إلا ما يروى عن ابن عمر أنه يمنع من إناء الشبه وغيره والثاني: أنه يستعمل في غسله ملأ ذلك الإناء، فتقصد به الإخبار عن مقدار الماء. قلت: فيكون الحديث على التسمية الأول من بيان ظروف الوضوء والغسل، لا من باب مقدار الماء لهما. "هو الفرق" بفتحتين على الأشهر الأفصح، وقيل: بسكون الراء، ونقل السيوطي عن الأزهري أنه في كلام العرب بالفتح، والمحدثون يسكنونه واختلف في مقداره فقيل ثلاثة ،آصع ونقل أبو عبيد الاتفاق عليه، والظاهر اتفاق اللغويين، وقيل: صاعان وقيل ثمانية أرطال وحكى ابن الأثير أنه بالفتح ستة عشر، وبالإسكان مائة وعشرون رطلاً. قال في "المجمع": هو بالحركة يسع ستة عشر رطلاً، وبالسكون مائة وعشرون رطلاً، وهذا لا ينافي مع أنه لا يريد أنه يغتسل من ،ملائه بل يريد أنه إناء يغتسل منه. قلت: لاختلاف الأحوال
اغتساله
الصاع من وفي "الكفاية على الهداية" أقوال أخر في مقداره لو شئت التفصيل فارجع إليه، واكتف منا بالإشارة.
" من الجنابة" أي بسبب الجنابة قال القاري : ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الوضوء والغسل، ولكن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد، وماء الغسل عن صاع تقريباً. وفي "شرح المغني": ويتوضأ بالمد يسن ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه وبه قال الشافعي له وأكثر أهل العلم، وقيل: لا يجزئ دون الصاع في الغسل والمد في الوضوء، وحكي ذلك عن أبي حنيفة قلت ونقل الباجي الخلاف فيه إلى الشيخ أبي إسحاق دون أبي حنيفة وهو الأوجه؛ فإن مقدار الماء عندنا الحنفية عده صاحب الدر المختار" من سنن الغسل، نقل الشامي عن "الحلية": نقل غير واحد إجماع المسلمين على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بمقدار، وما في ظاهر الرواية من أن أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد للحديث المتفق عليه، ليس بلازم، بل هو بيان أدنى القدر المسنون. قال في "البحر " : حتى من أسبغ بدون ذلك أجزأه . قلت : وكذلك في غيرها من كتب الفقه، فنسبة الخلاف فيه إلى الحنفية لا يصح. إذا اغتسل من الجنابة أي بسببها "بدأ" بالوضوء "فأفرغ" أي صب الماء على يده اليمنى" بيده اليسرى "فغسلها" واكتفى بغسل اليمنى ليمكن غرف الماء به، ولا معنى لغسل اليسرى لما سيباشر بها في غسل الفرج "ثم غسل فرجه" بشماله بدأ به قبل الوضوء؛ لما فيه من إزالة النجاسة الظاهرية الحقيقية، ثم مضمض بيمينه "واستنثر" بشماله بعد ما استنشق بيمينه، وتقدم معنى الاستنثار وأخويه في الوضوء. واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق في الغسل، فقال أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بوجوبهما، وقال مالك والشافعي حملها بسنيتهما، واستدل الأولون بما روى الدار قطني والبيهقي من حديث بركة بن محمد الحلبي عن يوسف بن أسباط عن سفيان عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله : المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، قال القدوري =
الجزء 1 — ص ١٠١