الموطأ للامام مالك المحشي بحاشية كشف المغطى عن وجه الموطا غير ملون 01-03 — الصفحة ١٠٠

كتاب الطهارة ۱۰۰ العمل في غسل الجنابة كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ من الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابعَهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَرَفَاتٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ. ۹۸ مالك عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ مِن الْحَنَابَةِ. كان إذا اغتسل إلخ : أي أراد وشرع الغسل، "بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء كما في رواية الترمذي، وهو على الوجوب إذا كان عليهما شيء من النجاسة، وعلى الاستحباب إذا لم يكن، وهو الظاهر، ثم غسل فرجه كما ورد في الروايات. "ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة" احتراز عن الوضوء اللغوي، وهو غسل اليدين مثلاً، والمراد بالوضوء الكامل على الظاهر ، وهو مذهب مالك والشافعي رحمه ، وقالت الحنفية: إن كان في مستنقع أخر غسل القدمين، وإلا فلا قاله الزرقاني قلت وصرح صاحب "الدر" من الحنفية أيضاً باستحباب الأول، وكذلك فيه روايتان عن الإمام مالك له أيضاً، ذكرهما الباجي، وكذا عن أحمد كما ذكرهما صاحب "المغني"، ومن قال بتأخير غسل الرجلين أخذ برواية ميمونة لها المفصلة فيها تأخير غسل الرجلين، وروي في حديث عائشة ما أيضاً عند مسلم وغيره، والجمع بين الروايتين باختلاف محل الغسل كما قاله الحنفية أولى. يدخل أصابعه في الماء فيأخذ الماء كما في رواية مسلم "فيخلل بها" أي بأصابعه أصول شعره، قال الزرقاني: هذا التخليل غير واجب اتفاقاً إلا أن كان الشعر ملبداً بشيء يحول بين الماء وبين الوصول إلى أصوله، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بفتح الراء جمع غرفة. قال ابن العربي: الغرفة بفتح الغين وضمها فإذا فتحتها جمعتها غرفات، وإذا ضمتها جمعتها ،غرف ومعنى فتح الغين المرة الواحدة، وضم الغين ملأ اليد من الماء. قال ابن العربي: ثلاثاً لأحد معنيين، قال بعضهم: لأنها سنة الطهارة، وهذا ضعيف؛ لأن العدد مسنون في الوضوء دون الجنابة، والصحيح أن ذلك القصد إلى تفهم تعميم الغسل؛ فإن الأولى تصيب ما اتفق من الموضع، والثانية تعميمه إلا اليسير، والثالثة تستوفيه بيقين. قلت: لم أتحصل بعد الفرق بين الوجهين؛ فإن مآلهما واحد؛ لأن سنية الثلاثة في الطهارة لأجل هذا المعنى، وكونها مسنوناً في الوضوء لا يستلزم عدم السنية في الغسل "بيديه" جميعاً "ثم يفيض" أي يسيل "الماء" مبتدياً بالميامن على جلده" أي بدنه "كله" زاده تأكيداً، والحديث حجة للجمهور في عدم وجوب الدلك خلافاً للمالكية؛ إذ قالوا بوجوب الدلك، فأولوا الحديث بأن المراد بالإفاضة الغسل مع كان يغتسل من إناء وكان من شبه بفتحتين كما في رواية قال الباجي قولها كان يغتسل من إناء" يحتمل أحدهما: أنه يغتسل من هذا الإناء وإن استعمل اليسير من مائه أو كله أو أكثر منه، فيتناول ذلك إباحة - خص معنيين 11 الدلك.
الجزء 1 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.