كتاب الحج
ركعتا الطواف
وسُئِلَ مَالك عَنِ الطَّوَافِ، إِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَطَوَّعَ، فَيَقْرُنَ بَيْنَ
الأُسْبُوعَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، ثُمَّ يَرْكَعُ مَا عَلَيْهِ مِنْ رُكُوعِ تِلْكَ السُّبُوعِ؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ،
صلاة
وَإِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ يُتْبِعَ كُلِّ سُبْعِ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ مَالكٌ فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي الطَّوَافِ فَيَسْهُو حَتَّى يَطُوفَ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ أَطْوَافٍ قَالَ: يَقْطَعُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ،
=
11
وحديث أم سلمة المذكور في كلام الموفق. قال الحافظ: هذه الترجمة معقودة لبيان أجزاء صلاة ركعتي الطواف، في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل وهو متفق عليه، إلا في الكعبة أو الحجر. وسئل ببناء المجهول، "مالك" عن الطواف إن كان أخف على الرجل أي صار خفيفا عليه "أن يتطوع" بالأطوفة، "فيقرن" بالنصب بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع أي يصلي ما عليه من ركوع" أي صلاة، ولفظ "من" بيان لـ "ما" أي ثم أراد أن يصلي تحيات الطواف بمقدار تلك السبوع بضم المهملة والموحدة لغة في الأسبوع، وقال ابن التين: جمع سبع بضم فسكون كبرد و برود ووقع في حاشية الصحاح" مضبوط بفتح أوله، كضرب وضروب، وقال المجد: طاف بالبيت سبعا وأسبوعا وسبوعا.
لا
ينبغي ذلك: الجمع بين الأسابيع بدون الصلاة، ويكره. وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين" قال الباجي: وهذا كما قال إن السنة للطائف أن يصلي عقب كل سبع من الطواف ركعتيه، فإن فعل الأسبوعين ولم يركع بينهما فغير جائز وجوزه الشافعي والدليل على ما نقوله إن هذين نسكان لا يتداخلان، فلم يجز أن يشرع في أفعال ثان منهما قبل تمام الأول. وقال الزرقاني كره ذلك مالك قلت لكن لو فعل أحد ذلك يصلي لكل أسبوع ركعتين في المشهور عن مالك، كما سيأتي في القول الآتي، وفي "المحلى": ممن قال بكراهيته أبو حنيفة ومحمد والثوري وأبو ثور وابن المنذر ، نقله عياض عن الجمهور، وهو المأثور عن الحسن والزهري، وأجازه جماعة بلا كراهة لكنه خلاف الأولى، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف وممن قال بذلك عائشة والحسن وعطاء وابن جبير وأحمد وإسحاق. وعلق البخاري في "صحيحه" قال نافع كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين، قال ابن عابدين: وفي "السراج" : يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما، وإن انصرف عن وتر، وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن ،وتر، كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة، والخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا، ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح. فيسهو إلخ : مقدار الأشواط، حتى يطوف ثمانية أشواط أو تسعة أطواف، "قال مالك: "يقطع"، ذلك الطواف ويختمه "إذا" "علم" وتيقن أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا شيء عليه بهذه الزيادة، قال الزرقاني: فإن تعمد الزيادة ولو قلت كبعض شوط، بطل طوافه قلت وأبطله الدسوقي كما سيأتي في كلامه، "ولا يعتد بالذي كان زاد" سهوا، "ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا من الوصل في أكثر النسخ المصرية. -
الجزء 2 — ص ٣٩٨