كتاب الحج
۳۹۷
ركعتا الطواف
رَكْعَتَا الطَّوَافِ
٨١٤ - مَالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ السُّبْعَيْنِ، لَا يُصَلِّي بَيْنَهُمَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ كُلِّ سُبْعِ رَكْعَتَيْنِ، فَرُبَّمَا صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ.
ركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة عند أحمد وبه قال مالك، وللشافعي قولان: أحدهما: أنهما واجبتان، كذا في "المغني"، وفيه أيضاً إذا صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتي الطواف، روي نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء وجابر والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق، وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة، وفي "المحلى": سنة مؤكدة على أصح القولين من الشافعية وهو مذهب الحنابلة، وأوجبهما الحنفية والمالكية، لكن قال الحنفية لا تجبران ،بدم، وهو القول الآخر للشافعي، ويجزئ عنهما المكتوبة عند الشافعي وأحمد، ولا تجزئ عند المالكية، وقال النووي في "مناسكه" : هما سنة مؤكدة على الأصح وفي قول هما واجبتان، وسواء قلنا واجبتان أو سنتان، فليسا ركنا في الطواف ولا شرطا لصحته بل يصح بدونهما، ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم وغيره، لكن قال الشافعي يستحب إذا أخرهما أن يريق دما، وإذا قلنا: إنهما سنة فصلى فريضة بعد الطواف أجزاً عنهما كتحية المسجد، نص عليه الشافعي في القديم وقال القاري في "شرح اللباب": صلاة الطواف واجبة بعد كل طواف فرضا كان الطواف أو واجبا أو نفلا، ولا تجزئ المكتوبة والمنذورة عنها. وقد أخرج البخاري في "صحيحه" تعليقا : قال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي سبوعا قط إلا صلى ركعتين.
لا يجمع بين السبعين إلخ تثنية سبع أي سبعة أشواط والمعنى: لا يجمع بين الأسبوعين، وقوله: "لا يصلي بينهما" أي الركعتين، حال ولكنه كان يصلي بعد كل سبع" أي بعد تمام كل طواف "ركعتين" اتباعا لفعله ، "فريما صلی ركعتين عند المقام أي خلف مقام إبراهيم عملا بالمستحب، "أو عند غيره" وهو جائز عند الأئمة الأربعة. قال الموفق: ويستحب أن يركعهما خلف المقام، فإن جابرا روى في صفة حجته : ثم نفذ إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ (البقرة: ۱۲۵) فجعل المقام بينه وبين البيت. وحيث ركعهما جاز؛ فإن عمر ركعهما بذي طوى، وروي أن رسول الله الله قال لأم سلمة: إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك، والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت قال الحافظ: أي خرجت من المسجد أو من مكة. وفي "الدر المختار " : عند المقام أو غيره من المسجد، وهل يتعين المسجد ،قولان قال ابن عابدين: لم أر من حكى القولين، سوى ما توهمه عبارة "النهر" وفيها نظر، والمشهور في عامة الكتب : أن صلاتها في المسجد أفضل من غيره. وفي "اللباب": لا يختص بزمان ولا مكان ولو صلاها خارج الحرم ولو بعد الرجوع إلى وطنه، جاز ويكره. وبوب البخاري في "صحيحه": من صلى ركعتي الطواف خارج الحرم، ثم ذكر فيه أثر عمر: أنه صلى خارج الحرم، =
الجزء 2 — ص ٣٩٧