شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٧٨

أسهل من النهي . انتهى . والنهي يقتضي الفور والدوام ، فقول النامي عن شيء : لا تفعله : مرة ، يقتضي تكرار الترك . ( عن بيع الولاء ) - وهو بفتح الواو ممدوداً ـ والمراد بولاء العتق ثبوت حكم شرعي بالعتق ، أو تعاطي سببه ، ومعناه : أنه إذا أعتق عبداً أو أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب ؛ كالميراث ، وولاية النكاح ، والعقل ، وغير ذلك . قال في «النهاية : كانت العرب تبيع هذا الولاء وتهبه ، فهى النبي الله عن ذلك ، لأن الولاء كالنسب ، فلا يزول بالازالة . ) و ( نهى ) عن هبته ) - أي الولاء - يعني أنه لا يزول ، لا بمعاوضة ولا بغيرها . وروى الطبراني من حديث عبدالله بن أبي أوفى ، والحاكم ، والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهم مرفوعاً : ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ) . صححه الحاكم، ورده . الحاكم، ورده الذهبي ، وشنع عليه . وأما الحديث الذي نحن بصدد شرحه ، فرواه الجماعة . قال النووي : في الحديث دليل على تحريم بيع الولاء وهبته ، وانها لا يصحان ، وأنه لا ينتقل الولاء ، يعني ، لا يبيع ولا هبة - قال - واختار بعض السلف نقله - قال - ولعله لم يبلغه الحديث . وانكر . ابن وضاح ان يكون ( وهبته ) من كلام النبي . انتهى . والاصل في الولاء قوله تعالى : ( فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين و مواليكم ) – يعني الادعياء مع قوله : ( الولاء لمن أعتق ) متفق عليه . ( فروع ) : الاول : الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن يورث به ، ومعنى لا يورث وإنما يورث به ، لانه شبهه بالنسب ، والنسب لا يورث ، ٤٨
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.