شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٧٧

الأعلى للأدنى . قال العلامة ابن اللحام في قواعده الاصولية : اشترط جمهور المعتزلة في حد الأمر الملو دون الاستملاء قال وهو ظاهر قول أصحابنا موتا بسهم الشيخ ابو إسحاق الشيرازي ، ونقله القاضي عبد الوهاب في المخلص عن أهل اللغة وجمهور أهل العلم ، واختاره . وشرط أبو حسين من المعتزلة الاستعلاء دون الملو ، وصححه الآمدي ، وابن الحاجب . والمتكلمون لا يشترطون علوا ولا استعلاء، فالاستعلاء: الطلب بنلظة ، ورفع الصوت ، والعلو : أن يكون الطالب أعلى مرتبة ، ومع التساوي فهو التماس ، ومع دنو الطالب فهو سؤال . والنهي في ذلك كله مثل الأمر صحة وخلافاً . والنهي : حقيقة في التحريم ، نحو قوله تعالى : ( ولا تقتلوا أنفسكم . ولا تقربوا الزنا . ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) . قال في ( شرح مختصر التحرير ، : إن تجردت صيغة النهي عن القرائن والمعاني الصارفة لها عن حقيقتها ؛ فهي للتحريم عنــــد الأئمة الاربعة ، وبالغ الشافعي في إنكار قول من قال : إنها للكراهة . فمعتمد المذهب أن إطلاق النهي يدل على الفساد . قال الامام مجد الدين بن تيمية : نص - عليه الامام أحمد رضي الله عنه في مواضع - قال ـ وهذا قول جماعة الفقهاء وحكاه القاضي أبو يعلى . قال الخطابي : ظاهر النهي يوجب فساد المنهي عنه ؛ إلا أن تقوم دلالة على خلافه - قال ـ وهذا مذهب العلماء في قديم الدهر و حديثه. ذكره في ( الاعلام، في النهي عن بيع الكلب . وقيل : لا يدل على فساد المنهي عنه مطلقاً ، ونقله في ( المحصول ، عن أكثر الفقهاء ، والآمدي عن المحققين . وقيل : يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات ، والاصح الاول ، وأنه يدل على الفساد من جهة الشرع . فائدة : نقل علي بن سعيد عن الامام احمد رضي الله عنه أنه قال : ما أمر به الني عندي أسهل ما نهى عنه ، وكذلك نقل عنه الميموني : الأمر 6 - ٤٧ - -
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.