شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ٤٢٤

در همين ، ولم ينكر عليه أحد ، بل عد ذلك في مناقبه وفضائله ، ولا سبيل الى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام الهدي ، ملخصاً . قال المازري : قاسه مالك على القطع في السرقة . قال القاضي عياض : تفرد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات الى قوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم ، (۱) وبقوله : ( ومن لم يستطع منكم طولا ، (۲) فانه يدل على أن المراد ماله بال من المال ، وأقله ما استبيح به قطع العضو المحترم . قال القاضي : وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان ، أو من العقد اليه بما فيه منفعة . كالسوط والنعل ، وإن كانت قيمته أقل من درهم ، قال : وبه قال يحيى بن سعيد الانصاري ، وأبو الزناد ، وربيعة ، وابن أبي ذئب وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه ، وابن جريج ، ومسلم بن خالد من أهل مكة ، والاوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر ، والثوري ، وابن أبي ليلى وغيرهما من العراقيين ، غير أبي حنيفة ومن تبعه ، والشافعي ، وداود ، وفقهاء أصحاب الحديث ، وابن وهب من المالكية . " قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا ، قياساً على يد السارق ، وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابلة نص ، فلا يلتفت اليه مو بأن اليد تقطع وتبين ، ولا كذلك الفرج ، وبأن القدر المسروق يجب على السارق رده مع القطع عند الجمهور ،ولا كذلك الصداق ، وقد ضعف جماعة من المالكية هذا القياس ، فقال أبو الحسن اللخمي : قياس قدر الصداق بنصاب السرقة ليس بالبين ، لأن اليد إنما قطعت في ربع دينار ، (۱) سورة النساء ، الآية : ٢٥ (۲) سورة النساء ، الآية : ٢٤ ٣٩٤-
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.