العوض في مثله عرفاً ، والمراد نصف القيمة ، لا نصف عين الصداق . وفي ( شرح الوجيز ، : ظاهر إطلاق الامام أحمد وعامة علمائنا أنه لا فرو بين أن يكون له نصف متمول ، أولا ، وشرط الخرقي أن يكون له نصف يحصل ، وتبعه على ذلك الامام الموفق في ( المغني ) .
قال الامام ابن القيم ( في الهدي ، : ثبت في ( صحيح مسلم ، عن عائشة رضي الله عنها : كان صداق النيل لأزواجه ثنتي عشر أوقية ونشأ ، قالت: أتدري ما النش ؟ قال أبو سلمة : لا . قالت : نصف أوقية ؛ فذلك خمسمائة درهم ، ورواه الامام احمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة
قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما علمت رسول الله نكح شيئاً من نسائه ، ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقيه . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . والأوقية أربعون درهما وفي الصحيح ، من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن التي قال الرجل : « تزوج ولو بخاتم من حديد ، وفي « مسند الامام احمد ، من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي م الله عنها عن النبي : إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة . وأما أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها فأمهرها النجاشي أربعة آلاف :
ومهرها من عنده ، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة ، ولم يبعث رسول الله بشيء كما في ( مسند الامام أحمد ) و ( سنن النسائي ، وغيرهما ، فكل هذه الأحاديث وأضعافها مما لم تذكره ؛ يدل على عدم اعتبار تحديد الصداق . وقال الامام مالك : لا يكون المهر أقل من ربع دينار ، أو ثلاثة دراهم ، أو قيمتها ، ومذهب أبي حنيفة : أن أقله عشرة دراهم . وقال بعضهم : أقله خمسة دراهم ، ولا دليل على هذه الأقوال ، من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، ولا قياس ، ولا قول صحابي . وهذا سيد التابعين سعيد بن المسيب زوج ابنته على
. ٣٩٣ -
الجزء 1 — ص ٣٩٣