معهم المصلحة بأخذ الجزية ، ولا أهل الحرب للضرر بتركه البيع والشراء ، وأما المرتدون فإن الصحابة رضي الله عنهم باينوهم بالقتال ، وأي هجر أعظم من هذا ? ! ومعتمد المذهب عدم جواز عيادة الكافر والمبتدع ، والله الموفق . وقد نقل النووي الاجماع على عدم وجوب عيادة المريض ، يعني على الاعيان ، كذا في « الفتح ، ، وفي ( الفروع ، ما نصه ؛ وفي « شرح مسلم ) : عيادة المريض سنة بالاجماع ، قال في «الفروع» : كذا قال وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه ، والقريب والاجني ، واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها ، كذا قال ، يعني النووي . قال في «الفروع » : ويتوجه أن القريب
أولى . انهي
وفضلها .
تتمة : في ذكر طرف من الأحاديث الواردة في عيادة المريض
في الصحيحين ) ، و ( سنن أبي داود » و « ابن ماجة ، وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله قال : حق المسلم على المسلم خمس ؛ رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، واجابة الدعوة ، و تشميت العاطس .
وفي ، مسلم ، حق المسلم على المسلم ست ، فزاد : واذا استنصحك فانصح له . ورواه الترمذي .
وأخرج الامام أحمد والبزار وابن حبان في (صحيحه ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عودوا المرضى ، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة .
وروى الامام أحمد ، والطبراني ، وأبو يعلى ، وابن خزيمة ، وابن حبان ،
في ( صحيحبها ، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
الجزء 1 — ص ٢٠٧