الفروع ، يستحب ذكر الموت والاستعداد له ، وكذا عيادة المريض وفاقاً للأمة الثلاثة قال : وأوجب أبو الفرج ، يعني الشيرازي من أئمة المذهب ، وبعض العلماء عيادته ، والمراد مرة ، واختاره الآجري . وفي أواخر « الرعاية » فرض كفاية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : حق المسلم على المسلم خمس ، فذكر منها عيادة المريض . متفق عليه. ووقع في رواية مسلم ، خمس تجب للمسلم على المسلم ، فذكرها منها . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية ، كاطعام الجائع وفك الأسير ، ويحتمل أن يكون الندب ، للحث على التواصل والالفة . وجزم الداودي بالأول ، فقال : هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض . وقال الجمهور : هي في الأصل ندب ، وقد تصل الى الوجوب في حق بعض دون بعض .
و عن الطبري : يتأكد في حق من ترجى بركته ، وتسن فيمن يراعى حاله ، وتباح في ما عدا ذلك .
وفي الكافر خلاف المذهب ، المنع منها ، قال ابن بطال : انما تشرع عيادة الكافر إذا رجي إسلامه ، فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا . انتهى . واستظهر الحافظ ابن حجر في « الفتح ، أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد ، فقد يقع بسيادته مصلحة أخرى . قال الماوردي: عيادة الذي جائزة ، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة . وظاهر ما نقله في « الفروع ، عن صاحب ( المحرر ) جواز عيادة الذي ، فانه قال : ظاهر كلام الامام أحمد والاصحاب عدم جواز عيادة المتبدع سواء كفر ببدعته أو لا . قال في «المحرر:. وأما الذي فتجوز اجابة دعوته ، وترد التحية عليه إذا سلم ، ويجوز قصده للبيع والشراء ، فجازت عيادته وتعزيته كالمسلم ، وعكسه من حكم بكفره من أهل البدع ، لوجوب هجره . قال القاضي : ولم نهجر أهل الذمة لأنا عقدناها
٢٠٦ -
الجزء 1 — ص ٢٠٦