وفي « الهدي ، لابن القيم : الصواب أن التكني بكنيته ممنوع ، والمنع في حياته أشد ، والجمع بينها ممنوع . انتهى . فظاهره التحريم ، والمذهب الاباحة ، وهذا مذهب مالك على أنه يباح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم . قال محمد بن زنجويه في كتاب ( الأدب ( : سألت ابن أبي أوس ؛ ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ؟ فأشار الى شيخ جالس معنا فقال : هذا محمد بن مالك ، سماه محمداً وكناه أبا القاسم وكان يقول : إنما ينهى عن ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، كراهية أن يدعى أحد باسمه أو كنيته ، فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم
فلا بأس بذلك.
6
الثالث : المنع يختص عن اسمه محمد دون غيره ، وهذا إحدى الروايات
عن الامام أحمد ، إلا أنها مرجوحة .
أن
وبالمذهب الأول قال أهل الظاهر ، وبالغ بعضهم فقال : لا يجوز لأحد يسمى ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم ، ودليل هذا المذهب ما رواه الامام أحمد ، وأبو داود ، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ، رفعه : من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ، ومن اكتى بكنيتي فلا يتسم باسمي . ورواه البخاري في ( الأدب المفرد ، ولفظه : لا تجمعوا بين اسمي و ورواه الترمذي ولفظه : ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين
اسمه وكنيته
كنيتي .
وأخرج الامام أحمد ، وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة ، رفعه :
لا تجمعوا بين اسمي وكنبتي . وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة رضي الله عنه ، قال : قدم
۱۳
الجزء 1 — ص ١٩٥