يقول : لا يحل لأحد أن يكتني بأبي القاسم، سواء كان اسمه محمداً أو غيره. قال : وروي نحو قوله هذا عن طاووس ، قال السهيلي : وكان ابن سيرين بكره أن يكني أحداً أبا القاسم، كان اسمه محمداً أو لم يكن .
الثاني : الجواز مطلقاً ، ويختص النهي يزمن حياته صلى الله عليه وسلم : واستدل لهذا بما أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»، وأبو داود ، وابن ماجة، وصححه الحاكم ، من حديث علي رضوان الله عليه ، قال : قلت يا رسول الله !
إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : : نعم . وفي بعض طرقه قال محمد بن علي المعروف بابن الحنفية : فسماني محمداً ،
وكناني أبا القاسم .
وفي تاريخ ابن أبي خيثمة عن ابن الحنفية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه : إنه سيولد لك بعدي ولد ، فسمه باسمي وكنه بكنيتي ، فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ، كذا قال . قلت : الذي جزم به علماؤنا عدم كراهة التكني بأبي القاسم بعد موت الذي ؛ وإن كان في أصل المذهب ثلاث روايات ، ثالثها : الكراهة لمن اسمه محمد فقط ، ولا يحرم خلافاً للشافعي كما في « الفروع » .
ونقل جنبل عن الامام ؛ لا يكنى به ، واحتج بالنهي فظاهره يحرم ، ومنع سيدي الشيخ عبد القادر الجيلي في ( غنيته ، من الجمع ، وأن عن الامام أحمد رواية تكره الكنية والتسمية باسم النبي وكنيته ، جمعا وانفراداً ، قال في « الفروع » : ومراده انفراداً، أي الكنية .
قال القاضي علاء الدين المرداوي في ( تصحيح الفروع » : الصواب عدم كراهة التكني بأبي القاسم مطلقاً بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد وقع فعل
ذلك من الاعيان ، ورضاهم به يدل على الاباحة .
- 198
-
الجزء 1 — ص ١٩٤