شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٩٠

بالخبيث فيها ، الحرام ؛ لأن الكلب نجس والزنا حرام ، وبذل الموض عليه وأخذه حرام ، وأما كسب الحجام فيريد بالخبيث الكراهية ؛ لأن الحجامة مباحة . وقد يكون الكلام في الفعل الواحد ، بعضه على الوجوب وبعضه على الندب، وبعضه على الحقيقة وبعضه على المجاز ، ويفرق بدلائل الأصول واعتبار معانيها . انتهى . قال الامام ابن القيم : من المواضع التي يظهر فيها ضعف دلالة الاقتران عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منها بنفسها ، كقوله : لا بيولن أحدكم في « الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، قلت : وما نحن بصدده من هذا القبيل، فان كل جملة من الجمل التي في ضمن هذا الحديث، مفيدة لمعناها وحكمها وسيبها وغايتها ، منفردة به عن الجملة الاخرى ، واشتراكها في مجرد المطف لا يوجب اشتراكها فيها وراءه ، والله الموفق . تنبيه : يدخل في عموم الحجام الفاصد والشارط ، وكل من يكون كسبه باخراج الدم ، لا الطبيب والكحال والبيطار ونحوهم ، فلا يدخل هؤلاء عنه وصح في لفظ الحجام ولا معناه . قال الامام ابن القيم في « الهدي ، : : حكم النبي بحبت كسب الحجام ، وأمر صاحبه أن يغلفه ناضحه أو رقيقه ، صح عنه ذلك ، أنه احتجم وأعطى الحجام أجره ، فأشكل الجمع بين هذين على كثير من الفقهاء ، وظنوا أن النهي عن کسیه منسوخ باعطائه أجرة ، وممن سلك هذا المسلك الامام الطحاوي . قال الامام ابن القيم : هذه ـ يعني دعوي النسخ - دعوى مجردة لا دليل عليها ، فلا تقبل ، فان التي لها لم يقل : إعطاء الحجام خبيث ، بل إعطاؤه إما واجب وإما مستحب وإما جائز ؛ ولكن هو خبيث بالنسبة الى الآخذ ، وخبثه بالنسبة الى آكله ، فهو خبيث الكسب ، ولا يلزم من ذلك تحريمه ـ قال ـ وقد سمى النبي و الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلها، نجبت أجرة الحجام من جنس أكل الثوم والبصل ؛ لكن هذا خبيث لرائحته وهذا خبيث لكسبه ، وبالله التوفيق . - 17.
الجزء 1 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.