-
فسألته
مهر البني ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام، رواه الامام أحمد ومسلم والنسائي عن رافع ابن خديج أيضاً ، وفي صحيح البخاري، عن عون بن أبي جحيفــــة بالتصغير - قال : ( رأيت أبي اشترى حجاماً ، فأمر بمحاجه فكسرت : عن ذلك فقال : إن رسول الله نهى عن من الدم ، وثمن الكلب ، وكسب الأمة ، ، وقد اختلف في المراد من قوله : نهى عن ثمن الدم ، فقيل : المراد أجرة الحجامة ، وسياق سبب الحديث ظاهر في ذلك ، وهو الذي فهمه الصحابي راوي الحديث . وقيل : هو على ظاهره ، والمراد تحريم بيع الدم ، كما حرم بيع الميتة والخنزير ، وهو ، يعني بيع الدم وأخذ ثمنه حرام إجماعاً ، وأما كسب الحجام فأكثر السلف والخلف لا يحرمه ولا يحرم أكله ، لا على الحر ولا على العبد ، وهو المشهور من مذهب الامام أحمد ، وفي رواية عنه قال بها فقهاء المحدثين : يحرم على الحر دون العبد . قال ابن دقيق العيد في « شرح العمدة ) : والخبيث من حيث هو لا يدل على الحرمة صريحاً ، ولذا جاء في كسب
*
الحجام أنه خبيث ، ولم يحمل على التحريم لدليل خارجي ؛ وهو أن الذي احتجم وأعطى الحجام أجرة ، وهو في ( الصحيحين ، من حديث ابن عباس رضي الله عنها ، ولو كان حراما لم يعطه ، وحملوا أحاديث النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الاكتساب"، والحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد ؛ فانه لا يجوز للشخص أن يطعم عبده ما لا يحل . وأما اقترانه بثمن الكلب ومهر البغي - وهما حرام عند الجمهور ، وسواء كان الكلب معلماً أو لا ، خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه بيع الكلب إذا كان فيه منفعة ، وإحدى الروايات عن مالك - فدلالة الاقتران ضعيفة
قال الخطابي : قد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ ويفرق بينها في المعنى ، ويعرف ذلك من الأغراض والمقاصد ، فأما مهر البغي وثمن الكلب فيريد
-109-
الجزء 1 — ص ١٥٩