حيث اختلف النوع ، وأما إن اختلفت الملة فيها ؛ كما لو باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ والتفاضل ، وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون كتياب وحيوان ؛ يجوز النسأ فيه ؛ سواء بيع بجنسه ، أو بغير جنسه متساويا أو
متفاضلا .
سد،
واقتصر بعض العلماء على جريان الربا في ستة أشياء فقط الذهب والفضة والبر والشمير والتمر والملح ، وهو ما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : ( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، بدا فمن زاد أو استزاد ، فقد أربى ، الآخذ والمعطي فيه سواء » رواه الامام أحمد في د المسند ، ومسلم في ( الصحيح ، ومثله عن أبي هريرة وعبادة ابن الصامت وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ، فاقتصر أهل الظاهر على جريان الربا في هذه السنة المذكورة .
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : اتفق الناس على تحريم ربا الفضل في الاعيان السنة التي جاءت بها الأحاديث ، وفي آخر حديث عبادة : ( فاذا اختلفت هذه الاصناف ، فبيموا كيف شتم اذا كان يداً بيد ، - قال .. وتنازعوا فيها
-
سوى ذلك ؛ فطائفة لم تحرم ربا الفضل في غيرها ، وهذا مأثور عن قتادة ، وهو قول أهل الظاهر ، وابن عقيل من أئمة علماء مذهبنا في آخر مصنفاته ، رجح هذا القول ، مع كونه يقول بالقياس . قال ابن عقيل : لان علل القياس في مسألة الربا ؛ علل ضعيفة ، واذا لم يظهر فيه علة امتنع القياس . قال ابن تيمية : وطائفة حرمته في كل مكيل وموزون ؛ كما يروى عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ، وبه أخذ الامام أحمد في المشهور عنه ، وهو قول أبي حنيفة وغيره ، وطائفة حرمته في الطعام ؛ وإن لم يكن مكيلا أو موزونا ، وهذا قول سعيد بن المسيب
-100-
الجزء 1 — ص ١٥٣