شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٨٢

الآدمي ، وفي النقدين » : الثمنيه . فعلى الأول تباع بيضة ببيضة وببيضتين ، وخيارة وبطيخة ورمانة مثلها وبمثلها ، لانه ليس مكيلا ولا موزونا ، وقد نص الامام احمد رضي الله عنه على جواز ذلك - قال - لانه ليس مكيلا ولا موزونا، و نقل مهنا وغيره عنه أنه كره بيضة ببيضة، وقال : لا يصلح إلا وزنا بوزن لأنه طعام ، فعلى هذا الملة المطعومية ، والاول المذهب ؛ لكن لا يحرم ما تخرجـــــه الصناعة من الصفر والحديد ونحوهما ؛ كالخواتم والسكاكين والابر إلا النقدين . قال علماؤنا : والجهل بالتساوي حال العقد ، كالعلم بالتفاضل . قال علماؤنا و الحنفية: علة الربا في الفضة والذهب الوزن والجنس ، فكل ما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه اذا باعه متفاضلا ؛ كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبهه، وفي غير ذلك فالملة فيه الكيل والجنس ، فكل ما جمعه الجنس والكيل ؛ فالتحريم فيه ثابت ، اذا بيع متفاضلا ؛ كالحنطة والشعير والأرز والكرسنة ، ونحو ذلك ، فكل مكيل وموزون ؛ لا يباع بجنسه ، إلا حالاً مقبوضاً متساويا ، سواء كان مطموماً أو غير مطموم . وقالت المالكية والشافعية : الملة في الذهب والفضة الثمنية ، فلا ربا عندهم في الحديد والنحاس ونحوهما. وقالت الشافعية : الملة في بقية الربويات المطعومية ، فيتعدى الربا الى كل مطعوم . وقالت المالكية : الملة فيها كونها تدخر للقوت ؛ تصلح له ، فعدوه الى الزبيب ، لأنه كالتمر ، والى القطنية (١) لأنها كالبر والشعير ، فمثل رمانة ؛ برمانتين ، وسفرجلة ؛ بسفر جلتين ، حرام عند الشافعية . مباح عند غيرهم . النوع الثاني : ربا النسيئة ، وهو كل شيئين ، ليس أحدهما نقدا ، عله ربا الفضل فيها واحدة ؛ كمكيل بمكيل ، وموزون بموزون ، فيشترط في مثل بيع حديد بنحاس ، وبر بشمير مثلا ؛ الحلول والقبض في المجلس ، ويجوز التفاضل (۱) ما سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر ، او هي الحبوب التي تطبخ ١٥٢ -
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.