كان أسود بهيماً أو عقوراً فيباح وإن كانا معلمين ـ قال ـ وعلى قياس الكلب كل ما أذى وضرهم في أنفسهم وأموالهم . ثم صرح الموفق رحمه الله بوجوب قتل الكلاب العقور والأسود البهيم ، قال أبو الخطاب : الأمر بالقتل يقتضي
النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به ، فعلى معتمد المذهب لا يباح صيد الكلاب الأسود البهيم ولو معلماً .
الثاني : تعليم الكلب والفهد ونحوهما بثلاثة أشياء : أن يسترسل اذا أرسل، وينزجر اذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد ، واذا أمسك لم يأكل . ولا يعتبر تكراره ، بل يحصل ولو بمرة ، فان أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده ، ولم يبح ما أكل منه ، ولم يخرج عن ، ولم يخرج عن كونه معلماً ، فيباح ماصاده بعد الصيد الذي أكل منه . وقال البغوي من الشافعية في « تهذيبه : أقل ما يعلم به كون الكلب صار معلماً أن يتكرر وقوع ما اعتبر منه ثلاث مرات فصاعداً . وعن أبي حنيفة : يكفي مرتين . وقال الرافعي : لم يقدره المعظم؛ لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح ، فصار المرجع الى العرف ، ولابد أن يجرح الصيد ، فان قتله بصدمته أو خنقه ، لم يبح على معتمد المذهب. وفي الفتح ، : فلو قتل الجارح الصيد بظفره أو نابه حل - قال - وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي وهو الراجح عندهم ، واختاره من علمائنا ابن حامد وأبو محمد الجوزي .
الثالث : لابد لاباحة الصيد بالكلب المعلم ونحوه ـ حيث وجده ميتاً أو فيه حركة ضعيفة لا تزيد على حركة المذبوح من أن يكون ذكر اسم الله عند إرساله، والعلماء مجمعون على مشروعيتها ؛ إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل ، فمذهب الامام أحمد على الراجح الذي لا يفتى بغيره ، وهو مذهب أبي نور وطائفة : هي شرط لا تسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلا ، فمن تركها عند إرسال
―
الجزء 1 — ص ١٣٤