شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد - السفاريني 01-02 — الصفحة ١٦٣

ایم تفيهات الاول : أشعر الحديث بجواز اتخاذ الكلاب للماشية والصيد ، وكذا الحرث ، لما ذكرنا من حديث أبي هريرة . وفي و الصحيح » : « قال سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : أو كلب حرث ، وكان صاحب حرث ، فكان قد جوز اتخاذه للحرث والزراعة، ويستدل الجواز ذلك بالنص الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حافظ الأمة، فصار العلماء الى جواز اتخاذه للزراعة والحرث ، أي لحفظ ذلك اعتماداً على حديث أبي هريرة . والكلب الذي يجوز اتخاذه لما ذكر ؛ لابد أن يكون غير عقور، فان كان عقوراً لم يجز اتخاذه ، ويجب قتله ولو كان معلماً ، ولابد أن يكون غير أسود ، فان كان أسود بهيما حرم اقتناؤه وسن قتله ، كما في « الاقناع ، . وفي المنتهى ، يباح قتله ، وقدم في ( الآداب الكبرى ، : يباح قتل الكلب العقور والأسود البيهم والوزغ (۱) ، كذا قاله غير واحد ـ قال ـ وليس مرادهم حقيقة ـ الاباحة ، والتعبير بالاستحباب أولى . وقطع به في « المستوعب ، في محظورات الاحرام ، وكذا كل ما فيه أذى في الحرم وغيره . قالت عائشة رضي الله عنها : ه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم ؛ الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفأر ، والكلب العقور ، رواه البخاري ومسلم ، وروى مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا : « لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام ، ، وعبر بالاستحباب جماعة ممن تكلم على الاحاديث ـ قال ـ وذكر الأصحاب إباحة قتل الكلب العقور والأسود البهيم في غير موضع . وصرح الموفق وغيره : وإن كانا معلمين ، فانه قال : وأما قتل مالا يباح اقتناؤه من الكلاب بأن (۱) الوزغ ، جمع وزغة ، وهي : سام أبرص - - ١٣٣
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.