شرعة ومنهاجاً (۱) ولأنه لا يسوغ للنبي الحكم بغير شريعته ، ولو ذلك له لساغ لغيره من أمته ، وإنما راجع التوراة لتعريفهم ، أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم ، وأنهم تاركون شريعتهم ، مخالفون لحكمهم . ثم هذا حجة لنا ، لأن حكم الله تعالى في وجوب الرجم على من زنى منهم بعد وجو
شروط الاحصان فيه ، فان منعواثبوت الحكم في حقهم ، فلم حكم به النبي م ولا يصح القياس على إحصان القذف ، لأن من شروطه العفة ، وليست شرطاً هاهنا ، فما بقي للخصم حجة تنهض ، وبالله التوفيق .
الثاني من شرط الرجم : الاحصان ، والاحصان يحصل بوطء زوجة بنكاح صحيح ولو كتابية في قبلها ، ولو في حيض ، أو صوم ، أو إحرام ونحوه ، وهما مكلفان حران ، ولو ذميين أو مستأمنين ، بنكاح يقران عليه لو أسلما ، لكن لا حد على مستأمن نصاً ، فلا إحصان مع فقد شيء مما ذكر ولو من واحد منها ، فلا إحصان بوطء بملك عين ، ولا في نكاح فاسد ، ولا في نكاح خال عن وطء ، ولو حصلت فيه خلوة ، أو وطء فيها دون الفرج ولو في الدبر ، فان زنى المستأمن بمسلمة ، وجب قتله لنقض عهده . وأما إذا زنى بغير مسلمة ، فلا يقام عليه حد ، كحربي ، ولا بد لاقامة الحمد في الزنا من تغييب حشفة في فرج أصلي من آدمي حي ، وانتفاء الشبهة، وثبوت ذلك إما بإقراره و هو مكلف ولو قنا - أربع مرات ولو في مجالس ، أو أن يشهد عليه أربعة رجال عدول في مجلس واحد ، ولو جاؤوا متفرقين ، زنى واحد ، ويصفون كما مذكور في محاله ، ولا مد من كون الزاني مكلفاً ، فلا حدة على صغير و مجنون ، فان زنى ابن عشر أو بنت تسع ، عزرا ، والله أعلم .
•
هوا
الثالث : لا خلاف بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في
(۱) سورة المائدة ، الآية : ٤٩
-٥٣١-
الجزء 2 — ص ٥٣١