الدمية مسلماً ، لأن ابن عمر رضي الله عنها روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من أشرك بالله فليس محصن ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك، إلا أن القمية تحصن المسلم عند مالك ، بناء على أصله، في أنه لا يعتبر الكمال في الزوجين ، ولنا هذا الحديث في قصة اليهوديين ، و هو صحيح مشهور ، رواه الامام أحمد ، والبخاري ،
ومسلم ، وغيرهم . وقد روي من حديث ابن أبي أوفى ، وابن عمر ، وجابر بن عبد الله ،
والبراء بن عازب ، وغيرهم .
ر
وروى الامام أحمد ، ومسلم ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : رجم الذي مال له رجلا من أسلم ، ورجلاً من اليهود ، وامرأة ، فلا يسوغ ولا يحسن العدول عن مفهوم هذه الأحاديث ، من عدم اعتبار الاسلام للاحصان بعد أن رجم الشارع اليهوديين، وهذا ظاهر بين لاشبهة فيه، وما استندوا به من حديث ابن عمر الذي ذكروه، لم يصح ، ولم يعرف في « مسند ». وقيل : هو موقوف على ابن عمر ، ثم على فرض ثبوته يتعين حمله على إحصان القذف ، جمعاً بينه وبين الأحاديث الثابتة في الصحيحين ، وغيرهما ، ولا سيما والثابت عن ابن عمر أنه مترجم اليهوديين ، وحديثا صريح في الرجم ، فيتمين حمل خبرهم على الاحصان الآخر . فان قيل : إنما رجم اليهوديين بحكم التوراة ، بدليل أنه راجعها ، فلما تبين له أن ذلك حكم الله عليهم ، أقامه فيهم ، وفيها أنزل الله تعالى : « إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا (۱)
•
>
فالجواب أنه إنما حكم الله بما أنزل الله عليه ، بدليل قوله تعالى : م و فاحكم بينهم بما أنزل الله ، ولا تتبع أهواء هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم
(۱) سورة المائدة ، الآية : ٩٦
٥٣٠
الجزء 2 — ص ٥٣٠